التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

الخامس ولنقدم عليه أن اشتهار الشخص باسم غير الذي سماه أبواه بمثابة تعارض الحقيقة اللغوية والعرفية

أذا تقرر هذا فكان له زوجتان إحداهما فاطمة بنت محمد والأخرى فاطمة بنت رجل سماه أبواه ايضا محمدا إلا أنه اشتهر في الناس ب زيد ولا يدعونه إلا بذلك فقال الزوج زوجتي فاطمة محمد طالق وقال أردت بنت الذي يدعونه زيدا قال القاضي شريح الروياني في معلقاته قال جدي أبو العباس الروياني يقبل لأن الاعتبار بتسمية أبويه وقد يكون للرجل اسمان فأكثر وقيل

الاعتبار بالاسم المشهور في الناس لأنه ابلغ في التعريف كذا نقله الرافعي في الكلام على الكنايات وتقدم أيضا في الفصل السادس نقله عنه

وقريب من هذه المسألة ما ذكره أيضا قبيل هذا الموضع بنحو ورقة عن فتاوى القفال أن زوجته لو كانت تنسب إلى زوج أمها فقال بنت فلان طالق لم تطلق لأنها ليست ببنته حقيقة ولغيره في هذا احتمال زاد في الروضة فقال ينبغي أن يقال إن نواها طلقت ولا يضر الغلط في نسبها كنظيره من النكاح وإلا فلا ومراد القفال بقوله لم تطلق أي في الظاهر وأما الباطن فيتعين أن يكون كما ذكرته انتهى كلامه

السادس إذا اوصى بالدابة أعطي له فرسا أو بغلا أو حمارا وإن كانت الدابة في اصل اللغة لكل ما دب أي لكل ما فيه حياة وحركة ومنه قول العرب أكذب من دب ودرج أي أكذب الأحياء والأموات من قولهم درج بالوفاة قاله

الجوهري فإذا لم يكن له فرس ولا بغل ولا حمار وقال أعطوه دابة من دوابي وله حيوانات أخرى كانت الوصية باطلة كما جزم به الرافعي وفيه ما سبق من الإشكال

السابع إذا قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا فالمذهب أنه لا يقع الطلاق لأن المتبادر إلى الفهم من لفظ اليوم إنما هو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب وقيل يقع لأن اليوم يطلق للقطعة من الزمان أيضا ومنه قول الشاعر

... فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر ...

وقد سبق هذا الفرع ايضا في الفصل السادس وكذلك يوم القيامة نحوه

الثامن إذا حلف لا يأكل ميتة فأكل سمكا فإنه لا يحنث كما صححه الرافعي وعلله بالعرف وأيضا فإن الميتة هو ما لم يذبح

مما يجب ذبحه ولو حلف لا يأكل دما لم يحنث بالكبد والطحال جزما

التاسع إذا قال أنت طالق وعليك ألف وشاع في العرف استعمال هذا اللفظ في طلب العوض وإلزامه فقال المتولي يكون ذلك كما لو قال أنت طالق على ألف كذا نقله عنه الرافعي في الشرحين بعد أن أطلق القول بوقوع الطلاق رجعيا ولا شيء على المرأة

ومن فروعها ما ذكره العبادي في الزيادات أنه لو رأى شيئا ثم اتهمه غيره بسرقته فقال والله ما سرقته ولا رأيته لم يحنث قال لأن مقتضاه نفي الرؤية وقت السرقة

وفيما قاله نظر لكن الظاهر في العرف ما ذكره

العاشر الألفاظ المذكورة في تعليق الطلاق على إثباتها ونفيها فمنها الخسيس قال أبو الحسن العبادي هو من باع دينه بدنياه وأخس الأخساء من باع دينه بدنيا غيره كذا نقله الرافعي عنه ثم قال ويشبه أن يقال إنه من يتعاطى في العرف ما لا يليق بحاله لشدة بخله

ومنها السفيه قال الرافعي يمكن أن يحمل على ما يوجب الحجر

قلت والمتجه أن ينظر إلى السياق فإن كان في معرض الإسراف أو بذاءة اللسان فلا كلام وإن لم يظهر شيء من ذلك فيأتي ما ذكره الرافعي

— Page 55 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।