الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
مسألة
1
إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور فيحمل أولا على المعنى الشرعي لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات فإن تعذر حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده عليه الصلاة والسلام لأن التكلم بالمعتاد عرفا أغلب من المراد عند أهل اللغة فإن تعذر حمل على الحقيقة اللغوية لتعينها بحسب الواقع
وحكى الآمدي في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية مذاهب
أحدها هذا وصححه ابن الحاجب
والثاني يكون مجملا
والثالث قاله الغزالي إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي
كقوله عليه الصلاة والسلام إني إذن أصوم حتى يستدل به على صحة النفل بنية من النهار وإن ورد في النهي كان مجملا كنهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم النحر فإنه لو حمل على الشرع دل على صحته لاستحالة النهي عما لا يتصور وقوعه بخلاف ما إذا حمل على اللغوي
قال الآمدي والمختار أنه إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي لأنه مبعوث لبيان الشرعيات وإن ورد في النهي حمل على اللغوي للاستحالة المتقدمة
وما ذكراه من أن النهي يستلزم الصحة قد أنكراه بعد ذلك وضعفا قائله
فان تعذر كل ذلك فيحمل على المعنى المجازي صونا للفظ عن
الإهمال وسيأتي إيضاحه وتفريعه
وأما اللفظ الصادر من غير الشارع فقال الرافعي في الطرف السابع من تعليق الطلاق إنه إذا تعارض المدلول اللغوي والعرفي فكلام الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع والإمام والغزالي يريان اتباع العرف ثم ذكر بعده بأسطر مثله فقال الأصح وبه أجاب المتولي مراعاة اللفظ فإن العرف لا يكاد ينضبط ذكره في أول الفصل المعقود للألفاظ الواقعة عند مخاصمة الزوجين ومشاتمتها ومنه قول الفقهاء ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف فإنه يقتضي تأخير العرف عن اللغة وهو صحيح إذا حمل على ما ذكرناه فتفطن لما ذكرته فإن كثيرا من الناس قد اشتبه عليه ذلك وظن الاتحاد في التصوير والاختلاف في الجواب
وهذا كله إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي بحيث صار يسبق
أحدهما دون اللغوي فإن لم يكن فإنه يكون مشتركا لا يترجح إلا بقرينة قاله في المحصول لكن مذهب الشافعي حمل المشترك على معنييه وحينئذ فإذا أمكن ذلك هنا وجب المصير إليه
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
أحدها إذا قال إن كان في بيتي نار فأنت طالق وفيه سراج فإنها تطلق كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن زيادات العبادي وارتضاه
الثاني إذا قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق وكان له هذا القدر على غيره فقالت المرأة ضمنت لك الألف التي على فلان مثلا فينبغي وقوع الطلاق حملا للفظ على حقيقته الشرعية والعرفية ويبقى النظر في أنه هل يقع رجعيا أم بائنا ولكنهم حملوا اللفظ على التزام ذلك في الذمة كما لو قال أنت طالق على الف
الثالث إذا قالت المرأة طلقني ولك علي ألف فإن طلقها استحق الألف وإلا فلا مع أن مقتضى الكلام استحقاق الألف سواء أطلق أم لا فإنها سألت الطلاق إلا أن العرف يقتضي الالتزام
فإن قيل لم تسلكوا هذا المعنى في عكسه وهو قول الزوج أنت طالق وعليك ألف بل أوقعوا الطلاق رجعيا ولم يوجبوا عليها شيئا قبلت ام لا
والجواب أن ذلك قد عارضه استقلال الزوج بالطلاق وقد أوقعه
الرابع إذا قال والله لا أشرب نبيذا فشرب الفقاع ونحوه مما يسمى نبيذا في اللغة ولا يسمى بذلك في العرف وقد وردت هذه المسألة علي من اليمن في جملة مسائل وحكمها يعرف مما ذكرته