التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

8

ومن معاني من أيضا التعليل كما قاله في التسهيل ومنه قوله تعالى {كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم}

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا قال برئت من طلاقك ونوى فإن الطلاق لا يقع بخلاف ما إذا زاد إلى فقال برئت إليك من طلاقك فإنه يقع والتقدير برئت إليك من أجل إيقاع الطلاق عليك كذا نقله الرافعي في كتاب الطلاق عن إسماعيل البوشنجي وأقره قال بخلاف ما لو قال برئت من نكاحك فإنه كناية سواء أتى بلفظ إلى أم لم يأت بها

مسألة

9

إلى موضوع لانتهاء غاية الشيء وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها فيه مذاهب

أحدها لا بل تدل على خروجه عنه وهو مذهب الشافعي والجمهور كذا صرح به إمام الحرمين في البرهان

والثاني أنه داخل فيما قبله

والثالث إن كان من جنسه دخل وإلا فلا نحو بعتك الرمان إلى هذه الشجرة فينظر في تلك الشجرة هل من الرمان أم لا

والرابع إن لم يكن معه من كما مثلناه دخل وإلا فلا نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه

والخامس ورجحه في المحصول والمنتخب إن كان منفصلا عن ما قبله بفصل معلوم بالحس كقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فإنه لا يدخل وإلا فيد كقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق} فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه وليس تعيين بعض الأجزاء بأولى من البعض فوجب الحكم بالدخول

والسادس وهو مذهب سيبويه كما قاله في البرهان أنه إن اقترن بمن فلا يدخل وإلا فيحتمل الأمرين

والسابع واختاره الآمدي أنه لا يدل على شيء ولم يصحح ابن الحاجب شيئا

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا حلف لا تخرج امرأته إلى العرس فخرجت بقصده ولم تصل إليه فلا يحنث لأن الغاية لم توجد وكذا لو انعكس الحال فخرجت لغير العرس ثم دخلت إليه بخلاف ما إذا أتى باللام فقال للعرس فإنه لا يشترط وصولها إليه بل الشرط أن تخرج إليه وحده أو مع غيره لأن حرف الغاية وهو إلى لم يوجد كذا قاله القاضي أبو الطيب في كتاب الأيمان من تعليقته في فرعين متصلين فتفطن له

ووجه التفرقة بين اللام وإلى أن اصل إلى للغاية بخلاف اللام فإن أصلها الملك فإن تعذر فيحمل على ما يقتضيه السياق من التعليل والانتهاء

(2) ومنها لو حلف بالطلاق أو غيره أنه بعث فلانا إلى بيت فلان وعلم أن المبعوث لم يمض إليه فقيل يقع الطلاق لأنه يقتضي حصوله هناك والصحيح خلافه لأنه يصدق أن يقال بعثه فلم يمتثل كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن ابي العباس الروياني وهو واضح لأن المحلوف عليه هو البعث إليه وقد وجد ولم يحلف على الوصول إليه

(3) ومنها لو وكل رجلا ببيع عين بعشرة مؤجلة إلى يوم الخميس لم يدخل يوم الخميس في الأجل كذا ذكره صاحب البحر في باب الوكالة وفرع

عليه أنه لو لم يبعه حتى دخل يوم الخميس فإنه لا يبيعه وعلله بأن الأجل قد فات وبيعه بالحال خلاف المأذون فيه ثم حكى وجها أن له أن يبيعه بالحال ومقتضاه أنه لا فرق على هذا الوجه بين أن يبيعه قبل الخميس أو بعده

(4) ومنها لو حلف ليقضين حقه إلى رأس الشهر لم يدخل رأس الشهر في اليمين بل يجب تقديم القضاء عليه وقيل يتعين قضاؤه عند رأس الشهر وضعفه الغزالي في البسيط وحكى وجهين فيما إذا قال أردت وإلى معنى عند هل يقبل منه ذلك ورجح القبول قال لأن إلى قد ترد بمعنى الضم كما في قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।