مسألة
6
إلا للحصر على المعروف وكذلك إنما عند الإمام فخر الدين وأتباعه
واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات وهو الصحيح عند جمهور النحويين فقد نقله شيخنا أبو حيان في شرح التسهيل عن البصريين ولم يصحح ابن الحاجب شيئا
فإن قلنا إنها للحصر فهل هو بالمنطوق أو بالمفهوم فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب وحكاهما الروياني في كتاب القضاء من البحر وجهين لأصحابنا ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنه بالمنطوق لأنهم استدلوا عليه بأن إن للإثبات وما للنفي فجمعنا بينهما على الوجه الممكن فتفطن لما ذكرناه وقد صرح بذلك أبو علي الفارسي في الشيرازيات فقال إن ما في إنما للنفي
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) الاكتفاء بها في التحالف وذلك لأنه لا بد فيه من الجمع بين النفي والإثبات في يمين واحدة فيقول مثلا والله ما بعته بكذا ولقد بعته بكذا لأنه مدع ومدعى عليه فلو قال والله إنما بعته بكذا فقياس قول من قال إنها للحصر أن يكتفي بذلك لا سيما إذا قلنا إنه من باب المنطوق لكن إنما يتجه ذلك إذا قلنا إن تقديم النفي على الإثبات ليس بواجب فتأمله وقد صحح المتأخرون وجوبه
واعلم أن الاكتفاء بها محله إذا لقن الحاكم ذلك للحالف فإن لقنه التفصيل فعدل إلى ما ذكرناه فالمتجه عدم الاكتفاء
مسألة
7
لفظ من يقع للتبعيض كقولك أخذت من الدراهم ويعرف بصلاحية إقامة صيغة بعض مقامها فنقول في مثالنا بعض الدراهم
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) ما ذكره الرافعي في الطلاق أنه إذا قال لزوجته اختاري من ثلاث تطليقات ما شئت أو طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين ولا تملك الثلاث
(2) ومنها ما ذكره الرافعي في الباب الأول من أبواب الوكالة فقال لو قال بع ما شئت من أموالي أو اقبض ما شئت من ديوني جاز ذكره في المهذب والتهذيب وذكر في الحلية ما يخالفه فإن قال لو قال بع من رأيت من عبيدي لم يصح حتى يميز انتهى كلامه زاد في الروضة بأنه إنما يتصرف في البعض لأن من للتبعيض فقال صرح إمام الحرمين والغزالي في البسيط بأنه إذا قال بع من شئت من عبيدي لا يبيع جميعهم لأنها للتبعيض فلو باعهم إلا واحدا صح
واعلم أن النووي في الروضة قد استدرك على الرافعي فقال إن الذي نقله عن الحلية إن كان المراد به حلية الروياني فهو غلط من الرافعي عليه فإن المذكور في الحلية خلافه ثم ذكر كلامه أي كلام الحلية
والذي ذكره النووي غلط فاحش فإن الروياني قد صرح بذلك في الكتاب المذكور فذهل عنه النووي ونقل كلاما آخر مذكورا بعد بنحو خمسة أسطر ظنا منه أنه هو وقد أوضحت ذلك في المهمات فراجعه