مسألة
4
الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه والجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة ويعبر عنه بالتعقيب كأن الثاني أخذ بعقب الأول وقال الفراء يجوز أن يكون ما بعدهما سابقا
وقال الجرمي إن دخلت على الأماكن والمطر فلا تقبل الترتيب
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
الأول إذا قال مثلا إن دخلت الدار فكلمت زيدا فأنت طالق فيشترط في الوقوع تقديم الدخول على الكلام كما جزم به الرافعي في الطرف السابع من تعليق الطلاق
الثاني إذا قال السيد إذا مت فشئت أي بالفاء وضم التاء من شئت فأنت حر فإنه لغو لاستحالة مشيئته بعد الموت وحينئذ فيفوت الترتيب كذا ذكره الرافعي في أثناء التدبير
ولقائل أن يقول إذا تعذرت الحقيقة فلم لا نحمله على المجاز وهو استعمال الفاء موضع الواو وحينئذ تعتبر المشيئة قبل الموت وآخر كلام الرافعي يشعر به
الثالث إذا عبر السيد بقوله إذا مت فشئت كما ذكرناه إلا أنه فتح التاء من شئت أو قال إن وقع كذا فكذا فأنت حر ففي اشتراط الاتصال وجهان حكاهما الرافعي في موضعين من كتاب التدبير وقال الأصح هو الاشتراط ومقتضى ذلك جريانهما في الطلاق والوكالة كقوله بع هذا فهذا وغير ذلك من الأبواب
الرابع إذا قال بعتك بدرهم فدرهم انعقد البيع بدرهمين في قياس المذكور في الطلاق لأن كلآ منهما إنشاء كذا نقله الرافعي في كتاب الإقرار عن أبي عباس الروياني
مسألة
5
ثم من حروف العطف ويجوز إبدال تائها فاء وأن يلحق آخرها تاء التأنيث متحركة تارة وساكنة تارة أخرى وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة
وقيل تستعمل أيضا للترتيب بلا مهلة كالفاء
وقال الفراء والأخفش وقطرب إنها لا تدل على الترتيب يالكلية وفروع المسألة كثيرة فمنها
(1) ما إذا قال لوكيله بع هذا ثم هذا ونحو ذلك
(2) ومنها في الوقف إذا قال وقفت على زيد ثم عمرو أو قال أوصيت إلى زيد ثم عمرو فلا بد من الترتيب وقياس كونها للانفصال أن لا يصح تصرف الوكيل والوصي متصلا بولاية الأول وأن يكون الوقف منقطعا في لحظة
وذهب أبو عاصم العبادي إلى أنها لا تقتضي الترتيب نقله عنه القاضي الحسين في فتاويه
(3) ومنها وهو مخالف لهذه القاعدة لو قال لوكيله طلق زوجتي ثم خذ مالي منها جاز تقديم قبض المال لأنه زيادة خير كذا ذكره الرافعي قبيل كتاب الخلع وفيه نظر لأنه ممنوع من القبض قبل ذلك وزيادة الخير إنما تسوغ للوكيل إذا لم يصرح بخلافه كما لو قال بعه بمئة ولا تبعه بزيادة عليها فإنه لا يبيع بذلك وإن كان فيه زيادة خير
(4) ومنها لو قال لعبده إن صمت يوما ثم يوما آخر فأنت حر فالقياس أنه لا يكفي اليوم الذي بعد الأول لأنه متصل به إذ الليل لا يقبل الصوم فلا بد من الفصل بيوم لما ذكرناه ولتتميز ثم عن الواو