واعلم أن صاحب الشامل وغيره قد قالوا إنما قلنا ينتقض الوضوء بالنوم مضطجعا لأن الظاهر خروج الحدث وحينئذ يصدق أن يقال رفعنا يقين الطهارة بطن الحدث لا بالعكس وهذا عكس ما يقول الرافعي
وسبب الفرق أن الصلاة في ذمته بيقين
فتأمل ما ذكرته نقلا واستدلالا فإنه مهم
وذكر أيضا نحوه البغوي في التهذيب فقال إذا تيقن الطهارة وتيقن أنه رأي رؤيا بعدها ولا يذكر هل كان مضطجعا أم لا فعليه الوضوء ولا يحمل على النوم قاعدا لأنه خلاف المعتاد
هذا كلامه ولا شك أن الرافعي قصد ما ذكره ابن الصباغ والبغوي فانعكس عليه
ويؤيده أيضا ما سبق نقله عن الرافعي في خروج ماء المرأة بعد إنزالها واغتسالها وقد حذف النووي هذه المسألة من الروضة وكان الصواب ذكرها والتنبيه على ما فيها
مسألة
3
الفرض والواجب عندنا مترادفان
وقالت الحنفية إنهما متباينان فقالوا إن ثبت التكليف بدليل قطعي بالكتاب والسنة المتواترة فهو الفرض كالصلوات الخمس وإن ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقياس المظنون فهو الواجب ومثلوه بالوتر على قاعدتهم
فإن ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه
وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح
إذا علمت ذلك فمن الفروع المخالفة لهذه القاعدة
(1) أنه إذا قال الطلاق لازم لي أو واجب علي طلقت زوجته للعرف بخلاف ما إذا قال فرض علي لعدم العرف فيه
كذا ذكره الرافعي في كتاب الطلاق عن زيادات العبادي ونقل عن البوشنجي أن الجميع كنايات ثم نقل عن الأكثرين أن قوله طلاقك لازم لي صريح
مسألة
4
والبطلان والفساد عندنا مترادفان فنقول مثلا بطلت الصلاة وفسدت
وقال أبو حنيفة إنهما متباينان
فالباطل عنده مالم يشرع بالكلية كبيع ما في بطون الأمهات
والفاسد ما يشرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا
إذا علمت ذلك فقد ذكر أصحابنا فروعا مخالفة لهذه القاعدة فرقوا فيها بين الفاسد والباطل
وقد حصرها النووي في تصنيفه المسمى بالدقائق في أربعة وهو الحج والعارية والكتابة والخلع ولم يذكر صورها
فأما تصوير الكتابة والخلع فواضح فإن الباطل منهم ما كان على عوض غير مقصود كالدم أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه والفاسد خلافه
وحكم الباطل أنه لا يترتب عليه مال والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق ويرجع الزوج والسيد بالقيمة
وأما الحج فيبطل بالردة ويفسد بالجماع
وحكم الباطل أنه لا يجب المضي فيه بخلاف الفاسد هذا صورة طريان الفساد
وأما الفاسد ابتداء فصورته إذا أحرم بالعمرة ثم جامع
وأدخل عليه الحج فإن الأصح أنه ينعقد فاسدا وقيل صحيحا ثم يفسد وقيل بل صحيحا وتستمر صحته وقيل لا ينعقد بالكلية
وأما إذا أحرم مجامعا فإن الأصح عند الرافعي أنه ينعقد أيضا فاسدا
كذا قاله في باب مواقيت الحج قبيل الكلام على الميقات المكاني ولكن حذفه من الروضة وقد ذكره الرافعي في موضعه وهو باب محرمات الإحرام ولم يصحح شيئا وصحح النووي من زوائده عدم الانعقاد
واما العارية فقد صورها الغزالي في الوسيط في باب العارية فإنه حكى الخلاف في صحة إعارة الدراهم والدنانير ثم قال بعد ذلك ما نصه فإن أبطلناها ففي طريقة العراق أنها مضمونة لأنها إعارة فاسدة وفي طريق المراوزة أنها غير مضمونة لأنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة