مسألة
3
ذكر الإمام في المحصول وغيره من كتبه أن واو العطف بمثابة ألف التثنية مع الاثنين وبمثابة واو الجمع مع الثلاثة فصاعدا حتى يكون قول القائل قام الزيدان كقوله قام زيد وزيد
إذا علمت ذلك فللقاعدة أمثلة صحيحة
(1) كقولك بعتك هذا وهذا بكذا فإنه لا فرق بينه وبين قولك بعت هذين بكذا ونحو ذلك من العقود والفسوخ لكن ذكر الأصحاب فروعا كثيرة مخالفة لها منها
(1) إذا كان للمريض عبدان كل منهما ثلث ماله فقال أعتقت هذا وهذا عتق الأول وإن قال أعتقت هذين أقرع بينهما كذا ذكره الأصحاب وفرع الرافعي على هذه المسألة في الكلام على سراية العتق فروعا حسنة
(2) ومنها إذا قال لها أنت طالق وطالق وطالق فإنه يقع عليه ثلاث طلقات إذا أطلق بخلاف ما إذا قال أنت طالقان بالتثنية أو طوالق بالجمع فإنه لا يقع عليه إلا واحدة كذا ذكره القفال في فتاويه ونقله عنه الرافعي في الكلام على كنايات الطلاق ولم يخالفه
(3) ومنها إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما وفيه وجهان أحدهما أنا نجمع هذا المفرق ويصح الاستثناء فكأنه قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهما وأصحهما أنا لا نجمع وحينئذ فيبطل الاستثناء لكونه مستغرقا ويأتي هذا الخلاف ايضا فيما إذا كان المستثنى منه مجموعا والاستثناء مفرقا كقوله علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما فإن جمعنا ابطلنا لصيرورته مستغرقا وإن لم نجمع صححنا الاستثناء في درهمين وأبطلنا في الثالث لحصول الاستغراق به
(4) ومنها لو أكره على طلاق حفصة مثلا فقال لها ولعمرة طلقتكما فإنهما يطلقان لأنه عدل عن المكره عليه فأشعر بالاختيار
وإن قال طلقة حفصة وعمرة أو أعاد طلقت فقال طلقت
حفصة وطلقت عمرة أو حفصة طالق وعمرة طالق لم تطلق المكره عليها وهي حفصة وتطلق الأخرى كذا نقله الرافعي عن المتولي والبغوي وغيرهما قال وأطلق الإمام عن الأصحاب وقوع الطلاق عليهما ولم يفصل بين العبارتين وهو محتمل هذا كلام الرافعي لكنه نقل في الكلام على كنايات الطلاق ما يشكل على هذا فقال ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي قال أبو عاصم للعبادي لا تطلق وهو كما قال غيره لو قال لزوجته نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة لا تطلق لأنه عطف على نسوة لم يطلقن هذا كلامه وقياس غيره كذلك حتى يستثني العطف على الباطل من تفريق الصفقة