التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

2

إذا تعارض المجاز والإضمار فقال في المحصول والمنتخب هما سواء فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل لاستوائهما في الاحتياج إلى القرينة وفي احتمال خفائها وذلك لأن كلا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر وجزم في المعالم بأن المجاز أولى لكثرته لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل المسألة العاشرة أنهما سواء

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا أشار لعبده الذي هو أكبر منه فقال هذا ابني فيحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق فنحكم بعتقه ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره مثل ابني أي في الحنو أو في غيره فلا يعتق والمسألة فيها خلاف عندنا والمختار كما قاله في زوائد الروضة أنا لا نحكم بالعتق بمجرد ذلك قال لأن ذلك يذكر في العادة للملاطفة وهكذا الحكم إذا قال ذلك لزوجته ذلك قا

الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها

مسألة

1

الواو العاطفة تشرك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه إذا علمت ذلك فمن فروعه المشكلة عليه

(1) ما إذا قال أنت طالق اليوم وإن جاء رأس الشهر فإنها تطلق طلقة واحدة في الحال وكذا أنت طالق اليوم وإن دخلت الدار كذا قاله الرافعي في باب تعليق الطلاق في آخر الطرف الأول منه والقياس وقوع طلقتين في التعليق الأول وهو وإن جاء رأس الشهر لأنه تعليق آخر بخلاف التعليق الثاني وهو قوله وإن دخلت الدار فإن المعنى المفهوم منه إنما هو الوقوع سواء دخلت الدار أم لم تدخل ولا يتخيل ذلك في التعليق الأول فيكون تعليقا آخر كما ذكرناه

مسألة

2

اختلفوا في الواو العاطفة هل تفيد الترتيب على ثلاثة مذاهب

أحدها أنها تدل على الترتيب وهو مذهب جماعة من الكوفيين

وبعض البصريين ونقله صاحب التتمة في كتاب الطلاق عن بعض أصحابنا وبالغ الماوردي في الوضوء من الحاوي فنقله عن الأخفش وجمهور أصحابنا واختاره الشيخ أبو إسحاق في التبصرة

الثاني أنها تدل على المعية ونقله إمام الحرمين عن الحنفية

والثالث وهو المعروف أنها لا تدل على ترتيب ولا معية

قال في التسهيل لكن احتمال تأخير المعطوف كثير وتقدمه قليل والمعية احتمال راجح وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره

فإن سيبويه قال وذلك قولك مررت برجل وحمار كأنك قلت مررت بهما وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء ولا شيء مع شيء هذا كلامه

واعلم أن هذا القول الثالث يعبر عنه بأنها لمطلق الجمع ولا يصح التعبير بالجمع المطلق لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء فتدخل فيه صورة واحدة وهي قولنا مثلا قام زيد وعمرو ولا يدخل فيه المقيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق وأما مطلق الجمع فمعناه أي جمع كان وحينئذ فتدخل فيه الأربعة المذكورة وهذا فرق لطيف غريب لم أر من نبه عليه

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع

الأول إذا قال لزوجته إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق فلا بد منهما ولا فرق بين أن يتقدم الكلام على الدخول أو يتأخر عنه وأشار في التتمة إلى وجه في اشتراط تقديم المذكور أولا تفريعا على أن الواو تقتضي الترتيب كذا ذكره الرافعي في باب تعليق الطلاق في الكلام على اعتراض الشرط على الشرط

الثاني إذا قال في مرض موته أعتقت زيدا وعمرا وضاق الثلث عنهما فإن قلنا بالترتيب تعين الأول وإن قلنا بعدمه فيتجه تخريجه على القولين فيما إذا قال لامرأته قيل الدخول أنت طالق وطالق الجديد وقوع واحدة والقديم ثنتان وعلى هذه فيقرع بينهما

— Page 47 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।