التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

فروع

الول إذا قال أنت طالق نصف طلقة فإنه يقع عليه طلقة كاملة ثم حكى الرافعي وغيره وجهين من غير تصريح بترجيح في أن ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل أو من باب السراية أي وقع النصف ثم سرى إلى الباقي وللخلاف فوائد

وهذا الكلام الذي ذكره الأصحاب عجيب لأن التعبير ببعض الشيء عن جميعه من صفات المتكلم ويستدعي قصده لهذا المعنى بالضرورة وإلا لم يصح أن يقال عبر به عنه وأيضا لا بد فيه من قصد صرف اللفظ عن المدلول الحقيقي بشروط أخرى لأن

النصف قد يراد به المعنى الحقيقي وقد يراد به المعنى المجازي وإذا تقرر ذلك كله فنقول إن أراد الزوج المعنى المجازي وقع كذلك بلا خلاف لأن استعمال المجاز جائز بلا خلاف وإن لم يقصد ذلك فيحمل على المعنى الحقيقي قطعا إلا أنه التزم إيقاع نصف طلقة ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة فأوقعناها لا أن ذلك من باب السراية ولا من باب التعبير بالبعض عن الكل

فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقعت الثلاث في أصح الوجهين فلم لا قلتم إن رفع بعضه كرفع كله لكونه لا يتجزأ وحينئذ فيقع عليه طلقتان فقط

قلنا فعلنا ذلك تغليبا للإيقاع في المسألتين بسبب البعض الباقي فيهما

الثاني إذا قال لله علي صوم نصف يوم وقياسه مما ذكرناه في المسألة السابقة أنه إذا أراد المعنى المجازي لزمه صوم اليوم بلا نزاع وإن أراد المعنى الحقيقي فيحتمل البطلان لأن صوم بعض اليوم باطل شرعا ويحتمل الملزوم لإمكانه بالإتيان بالباقي ولم يذكر الرافعي فيه التفصيل الذي ذكره في نظيره من الطلاق في

أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل بل حكى فيه وجهين موافقين لما ذكرناه من الاحتمالين وصحح البطلان

الثالث إذا نذر ركوعا لزمه ركعة باتفاق الفرعين كذا قاله الرافعي في كتاب النذر في الكلام على نذر الصوم قال فإن نذر سجودا أو تشهدا فكما لو نذر أن يصوم بعض اليوم وفيما قاله نظر لأن إطلاق الركعة على الركوع مجاز بلا شك فيكون كنصف اليوم ونحوه نعم إن أراد بالركوع الركعة الكاملة فلا إشكال

الرابع إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش ونوى جميع الانتفاعات فإنه لا يحنث إلا بما تلفظ به وهو الماء من العطش خاصة ولا يتعدى إلى ما نواه به وإن كان بينهما مخاصمة أو امتنان عليه يقتضي ذلك لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل ما نوى بجهة يتجوز بها فإذا لم يحتمل اللفظ ذلك لم يبق إلا النية وهي وحدها لا تؤثر كذا ذكره الرافعي في آخر كتاب الأيمان وفيما

ذكروه نظر لأن فيه جهة صحيحة وهي اسم البعض على الكل

الخامس إذا اشار الزوج إلى زوجتيه فقال أحدكما طالق ونواهما جميعا قال الإمام فالوجه عندنا أنهما لا تطلقان ولا يجيء فيه الخلاف في قوله أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لن حمل إحدى المرأتين عليهما معا لا وجه له وهناك يتطرق إلى الكلام تأويل كذا نقله عنه الرافعي في باب الشك في الطلاق وارتضاه وفيه نظر لما أشرنا إليه بل لقائل أن يقول مسمى إحداهما قدر مشترك وهو صادق عليها وقد اوقع الطلاق عليه ونواهما فتعين وقوعه عليهما بل كان ينبغي ذلك عند عدم النية لما ذكرناه فإن ادعى أنه مشترك بالإشتراك اللفظي فكذلك لأن استعماله فيهما جائز

السادس إذا قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا فلا يقع الطلاق على الصحيح لأن اليوم ما بين طلوع الفجر والغروب وقيل يقع لأن اليوم قد يستعمل في مطلق الوقت هكذا علله الرافعي ومعناه ما ذكرناه

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।