التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

وقال في التعليقة الأخرى يعطى لمن حصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي قال ويعرف بالعادة

وقال في التهذيب في الوصية إنه يصرف لمن حصل من كل نوع وكأن هذا هو مراد القاضي بقوله من كل علم

وقال في التتمة في باب الوصية إنه يرجع فيه إلى العادة وعبر في كتاب الوقف بقوله إلى من حصل طرفا وإن لم يكن متبحرا فقد روي أن من حفظ أربعين حديثا يعد فقيها

وقال الغزالي في الإحياء يدخل الفاضل في الفقه ولا يدخل المبتدي من شهر ونحوه والمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها والورع لهذا المتوسط ترك الأخذ انتهى

وما ذكره الغزالي قد نقله عنه النووي في كتاب البيع من شرح المهذب وأقره وغالب الكتب المطولة كالحاوي والبحر وتعليقة االقاضي أبي الطيب وغيرها ليس فيها تعرض لهذه المسألة

إذا علمت ذلك فقد وقع هنا للرافعي شيء عجيب تبعه عليه النووي في الروضة ونقله عنه ايضا ابن الرفعة ساكتا عليه

فقال في باب الوقف ويصح الوقف على المتفقهة وهم المشتغلون بتحصيل الفقه مبتديهم ومنتهيهم وعلى الفقهاء ويدخل فيه من حصل منه شيئا وإن قل

هذا كلامه

وما ذكره في دخول محصل الشيء إن قل في مسمى الفقيه حتى يستحق من حصل المسألة الواحدة مخالف لجميع ما سبق ولا أعلم أحدا ذكره وكما أنه مخالف للمنقول في المذهب فهو مخالف للقاعدة النحوية لأن الفقهاء جمع فقيه وفقيه اسم فاعل من فقه بضم القاف إذا صار الفقه له سجية وأما المكسورة فمعناه فهم والمفتوح معناه أنه سبق غيره إلى الفهم على قاعدة أفعال المغالبة وقياس اسم فاعلهما فاعل وهو فاقه

وقد أعاد الرافعي المسألة في باب الوصية وزاد شيئا آخر رددنا بعضه عليه أيضا في كتاب المهمات فليطلب منه

واعلم أن الظاهرية لا يستحقون مما هو مرصد باسم الفقهاء

شيئا كذا نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته عن ابن سريج وأجاب به جماعة من اصحابنا وقد انتهى الكلام على هذه المسألة

وأما وجوب العمل في الفروع بالمظنون فيتفرع عليه فروع كثيرة بعضها موافق للقاعدة كظن طهارة الماء والثوب في الاجتهاد وكذا استقبال القبلة ودخول وقت الصلاة والصوم وغير ذلك

ومنها إذا جومعت المرأة وأنزلت ثم خرج منها ماء الرجل بعد غسلها فإن الغسل يجب عليها لأن الظاهر اختلاط الماءين فيخرج منها ماؤها أيضا كذا ذكره الرافعي حكما وتعليلا

ومن الفروع المخالفة

ما إذا قال له علي ألف في علمي أو في ظني لزمه في الأول دون الثاني كذا جزم به الرافعي في الباب الاول من ابواب الإقرار

فلو قال في رأيي فجوابه يعلم مما أذكره إن شاء الله تعالى في أول

الاشتراك فراجعه

ومنها إذا تيقن الطهارة وظن الحديث فإنا لا نأخذ بالظن المذكور بل يستصحب يقين الطهارة بخلاف عكسه وهو ما إذا تيقن الحدث وظن الطهارة فإنه يأخذ بالطهارة المظنونة لرجحانها فإن استوى الطرفان وهو الشك لم نأخذ به

كذا جزم به الرافعي في الشرح الكبير وما ذكره في المسألة الثانية قد تبعه عليه صاحب الحاوي الصغير ومقتضى كلام الأصحاب أنه لا يؤخذ بالظن وأنه لا فرق بين التساوي والرجحان وبه صرح النووي في الدقائق ونقله في الذخائر عن الأصحاب فقال قال أصحابنا يؤخذ في الطرفين باليقين لا بالظن ثم قال ويحتمل عندي تخريجهما على القولين في تعارض الأصل والظاهر

ولأجل ذلك قال ابن الرفعة في الكفاية إن ما قاله الرافعي لم نره لغيره

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।