التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

(5) ومنها اختلافهم في المراد من قوله عليه السلام فليقل إني صائم وقد تقدم إيضاحه في أول الكتاب الأول

(6) ومنها إذا قال السيد لعبده إن رأيت عينا فأنت حر فإنه

يعتق بما يراه من العيون ولا يشترط رؤية الجميع كذا قاله الرافعي في كتاب التدبير ثم قال عقبه إن الأشبه أن المشترك لا يحمل على جميع معانيه

(7) ومنها إذا وقف على الموالي وله موالي من أعلى وموالي من أسفل فوجوه

أصحها كما قاله في الروضة والمنهاج أنه يقسم بينهما وقيل يصرف إلى الموالي من أعلى لقرينه مكافأتهم وقيل من أسفل لجريان العادة بذلك لأجل احتياجهم غالبا وقيل لا يصح بالكلية وفي قول حكاء الرافعي في كتاب الوصية عن رواية حكاها البويطي أنه يوقف إلى الصلح وحكاه في الروضة من زوائده في كتاب الوقف وجها عن حكاية الدارمي ثم قال إنه ليس بشيء فتفطن لذلك فلو لم يعبر الواقف بالجمع بل عبر بالمفرد فقال على المولى فكذلك عند القاضي أبي الطيب وابن الصباغ فإنهما ذكرا الخلاف في حالة الإفراد وقال إمام الحرمين في النهاية لا يتجه الاشتراك وتنقدح مراجعة الواقف

قلت وسببه أن الأصل أن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء كما لو قال هذه الدار بينهما أو اختلفوا في شرط الواقف وهو موجود وقد سبق في أول المسألة أن جماعة منعوه في حال الإفراد دون ما عداه وهو هذا الخلاف

واعلم أن الشافعي نص في البويطي على فرع حسن ونقله عنه صاحب البحر فقال وتدخل أولاد الموالي في الموالي ولا يدخل موالي الموالي أي عتقاؤهم لأن ولاء مواليهم لهم دونه وولاء أولادهم له دونهم

(8) ومنها إذا ذكر القاضي في مجلس حكمه كلاما يحتمل الحكم وغيره كقوله لزيد على عمرو كذا وفلان طلق زوجته فإنه يحتمل الحكم والإخبار فإن ذكره في معرض الحكم فهو حكم وإن لم يذكره في معرض الحكم ولم يكن حكما بل يكون فيه كآحاد الناس كذا ذكره الرافعي في أواخر الإقرار بالنسب فليتفطن له فإنه من القواعد المهمة فإن قال بعد ذلك أردت الحكم فيتجه الرجوع فيه إليه وإن قال أردت الأمرين فيتجه بناؤه على ما سبق

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।