التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

هذا هو مقتضى القواعد فينبغي حمل كلام الرافعي عليه ثم إن لفظ الفراق حقيقة في بابه وهو الطلاق ووجد نفاذا في موضوعه فلا ينبغي أن يقبل صرفه إلى غيره بالنية

(3) ومنها شرى يستعمل حقيقة بمعنى اشترى وبمعنى باع كقرله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف عليه السلام {وشروه بثمن بخس} أي باعوه والتحصيل والإزالة معنيان متضادان ويتضح تصويره في رجل وكل وكيلين ببيع سلعة فخاطب أحدهما صاحبه بهذا اللفظ فيحتمل أن يكون لقصد الشراء منه وأن يكون لقصد البيع فيتميز بالنية

المسألة الثانية

إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولي المشترك فهل يجوز استعماله فيهما

فيه مذهبان

(3) الصحيح وهو الذي ذهب إليه الشافعي واختاره ابن الحاجب يجوز واختار الإمام فخر الدين أنه لا يجوز

وقيل يمتنع في اللفظ المفرد ويجوز في التثنية والجمع لتعدده

وفي الإحكام للآمدي عن ابي الحسين البصري أنه يجوز في

النفي دون الإثبات لأن السلب يفيد العموم فيتعدد بخلاف الإثبات وحكاه البيضاوي أيضا وهو غريب

وتوقف الآمدي فلم يختر شيئا

إذا علمت ذلك فهل يجب حمل اللفظ الصالح للمعنيين عليهما معا إذا لم تقم قرينة على شيء

فيه مذهبان

مذهب الشافعي أنه يجب احتياطا في تحصيل مراد المتكلم لأنا إن لم نحمله على واحد منهما لزم التعطيل أو حملناه على واحد لزم الترجيح بلا مرجح

وفي البرهان لإمام الحرمين أن الشافعي يوجب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضا قال ولقد اشتد نكير القاضي على القائل به

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي خمسة اشهر مثلا إذا صححنا الظهار المؤقت وهو الصحيح فإنه يكون أيضا موليا على الصحيح وقيل لا بل يحمل على الظهار خاصة لأنه ليس بحالف

(2) ومنها قولهم إن الكتابة لا تستحب إلا في عبد عرف كسبه وأمانته لقوله تعالى {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} والخير يطلق على العمل الصالح كقوله تعالى {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} وعلى المال لقوله تعالى {وإنه لحب الخير لشديد}

وقوله تعالى {إن ترك خيرا} الآية ويصح أن يقال حملناه عليهما لأن الخير نكرة وقعت في سياق الشرط فعمت

(3) ومنها ما قاله أصحابنا في عموم قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} أنه شامل للمستطيع بنفسه وبغيره وهو المعضوب إذا وجد من يحج عنه واستدلوا به على وجوبه عليه مع أن إقامة فعل الغير مقام فعل الشخص مجاز وهذا الذي ذكرناه مبني على إعراب الآية وللنحاة فيها ثلاثة أقوال حكاها ابن عصفور وغيره

أحدها أن المصدر وهو حج مضاف إلى المفعول ومن هو الفاعل والتقدير أن يحج المستطيع البيت

والثاني كذلك إلا أن من شرطية وجزاؤها محذوف والتقدير من استطاع اليه سبيلا فليفعل

والثالث أن من بدل من الناس على أنه بدل بعض من كل التقدير ولله على المستطيع من الناس حج البيت

فعلى الأول يكون ذلك جمعا بين الحقيقة والمجاز

وعلى الثاني والثالث لا يكون جمعا بينهما لأن قوله {حج البيت} صادق

على الحج بنفسه وبغيره

(4) ومنها أن الشفق يطلق على الأحمر والأصفر وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى العشاء حين غاب الشفق

فإن كان الشفق مشتركا فينبغي حمله عليهما حتى لا يدخل إلا بالثاني وإن كان متواطئا فقد دخلت عليه أل وهي للعموم عندنا فلا بد منه إلا أن يقال صدنا عن ذلك كله مفهوم قوله عليه الصلاة السلام وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق فإن الثور بالثاء المثلثة المفتوحة هو الثوران وروي بالفاء أيضا وهو بمعناه وهما يدلان على أن المراد هم الأحمر

— صفحة ٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।