التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

2

التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر وهو إما معنوي كقولك جاء القوم كلهم أجمعون وقد يكون لفظيا أي بإعادة اللفظ الأول بعينه كقولك جاء القوم جاء القوم أي بالتكرار وفيه مسائل

الأولى اتفقوا على أن التأكيد على خلاف الأصل لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده فإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس وفروع المسألة كثيرة واضحة ولكن للنظر مجال في مسائل

(1) منها إذا كرر المنجز فقال أنت طالق أنت طالق ولم ينو شيئا ففيه قولان أصحهما حمله على الاستئناف ولو

كرر طالقا فقط فقال الجمهور إنه على القولين والصحيح كما تقدم وقال القاضي حسين تقع واحدة قطعا

(2) ومنها إذا كرر الجملة الشرطية كلها بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أعاد اللفظ ثانيا وثالثا فدخلت قال الرافعي في باب تعدد الطلاق ينظر إن قصد التأكد فواحدة وإن قصد الاستئناف فثلاث وإن أطلق فعلى أيهما يحمل

قال البغوي

فيه قولان بناء على ما لو حنث في أيمان بفعل واحد هل تتعدد الكفارة

وقال المتولي يحمل على التأكيد إذا لم يحصل فصل أو حصل ولكن اتحد المجلس فإن اختلف فعلى أيهما يحمل فيه وجهان وإذا حمل على التأكيد فيقع عند الدخول طلقة أم تعدد فيه وجهان بناء على تعدد الكفارة وعدمها ولا فرق في الصور كلها بين المدخول بها وغيرها لأنا إذا قلنا بالتعدد فيقع الجميع دفعة واحدة حال الدخول والذي

نقله الرافعي عن التتمة فيه غلط نبهت عليه في المهمات

(3) ومنها إذا كرر الجملة الشرطية فقط أي دون الجزاء كقوله إن دخلت الدار إن دخلت الدار فأنت طالق فهل يكون تأسيسا حتى لا تطلق إلا بالدخول مرتين ويصير كأنه قال إن دخلت بعد أن دخلت الدار كما لو اختلف الشرط فقال إن دخلت هذه إن دخلت تلك أو تأكيدا لأنه المتبادر في مثل ذلك وأيضا فلأن أصالة التأسيس عارضها أصالة بقاء العدد فيه نظر والمنقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه هو الثاني ويأتي هذا النظر أيضا فيما إذا أخر الشرطين أو فرقهما فقال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلتها

نعم إن ادعى المعلق أنه أراده فيقبل منه كما لو كرر أنت طالق

(4) ومنها إذا كرر المتكلم ما النافية فقال مثلا ما ما قام زيد فالمفهوم من كلام العرب كما قاله شيخنا أبو حيان أن الكلام بان على النفي وأن ما الثانية توكيد لفظي للأولى ويتفرع على ذلك فروع كثيرة تجري في أبواب متفرقة كقوله ما ماله عندي شيء وما مابعته

هذه العين ونحو ذلك فعلى ما قاله الشيخ لا يترتب على هذا الكلام شيء لكن ذكر الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الإقرار أن نفي النفي إثبات ذكره في الكلام على نعم وبلى وحينئذ يصير التقدير في المثالين المذكورين له عندي شيء وبعته هذا العين وسببه أن التأسيس خير من التأكيد

نعم إن ادعى المقر أنه أراده فيقبل منه كما لو كرر أنت طالق

المسألة الثانية أنه لا يجوز الفصل بين التأكيد والمؤكد فمن فروعه

(1) ما إذا كرر قوله أنت طالق ثلاث مرات فإن قصد بالآخرين تأكيد الأول وقعت واحدة وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث وإن أطلق فكذلك في أظهر القولين والثاني تقع واحدة حملا على التوكيد ولو قال قصدت بالثالثة تأكيد الثانية أو بالثانية تأكيد الأولى وبالثالثة الاستئناف وقع طلقتان ولو قصد بالثالثة تأكيد الأولى وقعت الثلاث لأن الفصل يمنع التأكيد وقيل يقع طلقتان ولا يقدح هذا الفصل لكونه يسيرا وإن قصد بالثانية الاستئناف ولم يقصد بالثالثة شيئا أو عكس وقعت الثلاث في أظهر القولين والثاني طلقتان

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।