التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

(2) ومنها ما قاله الرافعي في كتاب الدعاوى أنه إذا قال القاضي قل والله فقال والرحمن لم يقع الموقع حتى لو صمم عليه كان ناكلا ولو أبدل الحرف كما لو قال قل بالله فقال والله أو تالله ففي الحكم بنكوله وجهان

(3) ومنها رواية الحديث بالمعنى للعارف وفيه مذاهب أصحها عند الإمام فخر الدين والآمدي وغيرهما الجوازا

والثاني المنع

والثالث نقله الماوردي والروياني كلاهما في باب القضاء أنه يجوز للصحابي ولا يجوز لغيره بل جزما بأنه لا يجوز لغير الصحابي وجعل محل الخلاف فيه

والرابع وهو الذي رأى الماوردي فقال الذي أراه أنه إن كان يحفظ اللفظ لم يجز أن يرويه بغيره لأن في كلام الرسول من الفصاحة ما لا يوجد في غيره وإن لم يحفظه جاز لأنه قد تحمل اللفظ والمعني وعجز عن احدهما فلزمه أداء الآخر لا سيما ان تركه قد يكون تركا للأحكام ثم قالا أعني الماوردي والروياني إنا إذا جوزنا فشرطه أن يكون مساويا له في الجلاء والخفاء وإلا فيمتنع كقوله عليه الصلاة والسلام

لا طلاق في إغلاق فلا يجوز التعيين عنه بالإكراه وإن كان هو معناه لأن الشارع لم يذكره كذلك إلا لمصلحة فنكل استنباطه للعلماء ثم جعلا محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي وجزما بالجواز فيهما ومثلا الأوامر بقوله عليه السلام اقتل الأسودين الحية والعقرب فيجوز أن يقال أمر بقتلهما والنهي بقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء فيجوز أن يقال نهى عن كذا وكذا لأن افعل أمر ولا تفعل نهي

قلت وما ذكراه باطل مردود لأن لفظ افعل للوجوب بخلاف لفظ الأمر ولا تفعل للتحريم بخلاف لفظ النهي كما أوضحته في شرح منهاج الأصول وستعرفه أيضا في موضعه

(4) ومنها أن قوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى

يقولوا لا إله إلا الله ومقتضاه تعيين هذا اللفظ ولكن ذكر الحليمي في المنهاج أنه يقوم مقامه ألفاظ أخرى ونقلها عنه الرافعي في آخر كتاب الردة وأقرها وفي بعضها نظر لكونه ليس مرادفا حقيقة فقال ويحصل الإسلام بقوله لا إله غير الله ولا إله سوى الله وما عدا الله ولا إله إلا الرحمن أو الباري أو لا رحمن ولا باري إلا الله أو لا ملك أو لا رازق إلا الله وكذا لو قال لا إله إلا العزيز أو العظيم أو الحليم أو الكريم وبالعكوس ولو قال أحمد أبو القاسم رسول الله فهو كقوله محمد هذا آخر كلام الحليمي وذكر النووي في التحقيق والأذكار وغيرهما أنه لو قال في التشهد اللهم صل على أحمد لم يكف بخلاف النبي والرسول ومقتضى كلامهم أنه لو عبر في التشهد أيضا بالرسول عوضا عن النبي المذكور في أوائله وبالنبي عوضا عن الرسول المذكور في آخره لم يكف

وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابي الذكر المعروف الذي في أثنائه آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي

أرسلت فشرع الصحابي يعيد ما سمعه ليحفظه فعبر بقوله وبرسولك الذي أرسلت فقال له عليه الصلاة والسلام لا قل ونبيك الذي أرسلت أما إذا لم يقل أيها النبي بل عبر بمحمدا وأحمد فلا شك أنه لا يكفي لفوات الإقرار بالرسالة أو النبوة

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।