الخامس أن تلد ثنتان على الترتيب ثم ثنتان معا فتقع على الأولى ثلاث بولادتهن وعلى كل واحدة من الباقيات طلقة بولادة الأولى فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها ووقعت على كل واحدة من الآخرتين طلقة أخرى فإذا ولدت الآخرتان انقضت عدتهما بولادتهما ولا يقع على واحدة منهما شيء بولادة صاحباتها على المذهب هذا قياس الوجه الأول وعلى الوجه الثاني لا يقع على الأولى شيء ولا على
كل واحدة الباقيات إلا طلقة ولو ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا فعلى قياس الوجه الأول تطلق كل واحدة من الأولتين بولادتهما طلقة وكل واحدة من الآخرتين طلقتين فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقة أخرى إن بقيتا في العدة وطلقت الرابعة طلقة ثالثة فإذا ولدت انقضت عدتها وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقة ثالثة إن بقيتا في العدة وعلى قياس الوجه الثاني لا تطلق كل واحدة من الأولتين إلا طلقة ولا كل واحدة من الآخرتين إلا طلقتين
الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
مسألة
1
هل يلزم إقامة كل من المترادفين مقام الآخر حيث يصح النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصح النطق فيه بالآخر
فيه مذاهب
أصحها عند ابن الحاجب اللزوم لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى دون اللفظ فإذا صح النطق مع أحد اللفظين وجب بالضرورة أن يصح مع اللفظ الآخر لأن معناهما واحد
والثاني لا يجب مطلقا واختاره في الحاصل والتحصيل وقال في المحصول إنه الحق لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ أيضا لأنه يصح قولك خرجت من الدار مع أنك لو أبدلت لفظة من وحدها بمرادفها بالفارسية لم يجز قال وإذا عقلنا ذلك في لغتين لم يمتنع وقوع مثله في اللغة الواحدة
والثالث وصححه البيضاوي أنهما إن كانا من لغة واحدة وجب لما قلناه أولا وإن كانا من لغتين فلا لأن إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة فاختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل
قلت والحق ما قاله الإمام لأن التركيب الخاص قد يقع فيه ما يمنع من استعمال الآخر في موضعه وبيانه من وجوه
منها أنه يصح قولك مررت بصاحب زيد ولا يصح مررت بذي زيد وإن كانت ذو مرادفة لصاحب لأن صيغة ذي لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر وأجاز بعضهم إضافته إلى المضمر
ومنها أن اسم الفعل للغائب كهيهات بمعنى بعد بضم العين فلا يقع فاعله ضميرا منفصلا ولا ظاهرا بعد إلا فلا نقول ما هيهات إلا زيد ولا زيد ما هيهات إلا هو ويصح ذلك مع بعد
ومنها الذي مع أل الموصولة وكذلك جاوز مع مر
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) تكبيرة الإحرام تصح بغير العربية إن لم يحسن العربية وإن أحسنها فلا لما في الصلاة من التعبد بل لو أتى بالعربية ولكن عبر بالرحمن أو بالرحيم فإنه لا يصح أيضا على الصحيح
وأما الترجمة في النكاح والرجعة والسلام ففيها ثلاثة أوجه أصحها في الأولين الصحة مطلقا وفي السلام التفصيل بين من يحسن العربية ومن لا يحسنها إلا أن التصحيح في السلام من زوائد الروضة فإن صححنا في النكاح فحمله إذا فهم كل منهما لفظ الآخر فإن لم يفهمه ولكن أخبره ثقة عن معنى لفظه ففي الصحة وجهان
ويصح الخلع والطلاق والبياعات وغيرها من المعاملات ويصح
اللعان بغير العربية إن لم يحسن العربية فإن أحسنها فكذلك في الأصح
وأما الإسلام فيصح مطلقا وفي باب الظهار من زوائد الروضة وجه في اشتراط العربية للقادر عليها