التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

الفصل الثالث في الاشتقاق

مسألة

1

إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع وإطلاقه باعتبار المستقبل كقوله تعالى {إنك ميت وإنهم ميتون} مجاز قطعا وإن كان باعتبار الماضي ففيه مذاهب أصحها عند الإمام فخر الدين واتباعه أنه مجاز سواء أمكن مقارنته له كالضرب ونحوه أو لم يمكن كالكلام وطريق من أراد الاطلاق الحقيقي في الكلام ونحوه كالشعر والخطبة والخبر أن يأتي به مقارنا لآخر جزء

والثاني أنه حقيقة مطلقا

والثالث التفصيل بين الممكن وغيره

وتوقف الآمدي وابن الحاجب فلم يصححا في المسألة شيئا

ومحل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى الأول أو يضاده وذلك كالزنا والقتل والأكل والشرب فإن طرأ من الموجودات ما يناقض أو يضاد كالسواد مع البياض والقيام مع القعود فإنه يكون مجازا إتفاقا

هذا حاصل ما ذكره الإمام الآمدي وغيرهما وصرح بن التبريزي في اختصار المحصول وضبطه بالضابط المتقدم

وهذا كله إذا كان المشتق محكوما به كقولك زيد مشرك أو قاتل أو متكلم فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا} {والسارق والسارقة فاقطعوا} {فاقتلوا المشركين} ونحوه فإنها حقيقة مطلقا سواء كان للحال أم لم يكن

وقد استدل عليه القرافي بأنه لو لم يكن كذلك لامتنع الاستدلال

بالنصوص السابقة في زماننا لأنها مستقبلة باعتبار زمن الخطاب عند إنزال الآية والأصل عدم التجوز ولا قائل بامتناع الاستدلال

إذا علمت ذلك فيتفرع عليه مسائل

الأولى لو عزل عن القضاء فقال امرأة القاضي طالق ففي وقوع الطلاق عليه وجهان حكاهما الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني

والمسألة لها التفات إلى قواعد أحدها ما ذكرناه والثانية المفرد المحلى بأل هل يعم أم لا والثالثة المتكلم هل يدخل في عموم كلامه أم لا والرابعة إقامة الظاهر مقام المضمر

والمسألة الثانية إذا قال الكافر أنا مسلم هل يحكم بإسلامه أم لا فيه اختلاف وقع في كلام الرافعي والروضة أوضحته في المهمات فإن جعلناه حقيقة في الحال كان مؤمنا وإلا فلا لأنه لو قال أنا أسلم بعد ذلك لم يلزم بالإسلام ووجه عدم إسلامه مطلقا أنه قد يسمي دينه الذي هو عليه إسلاما

المسألة الثالثة إذا قال أنا مقر بما يدعيه أو لست منكرا فإنه يكون إقرارا بخلاف ما لو قال أنا مقر ولم يقل به فإنه لا يكون إقرارا لاحتمال أن يريد اقرار بأنه لا شيء عليه وبخلاف

ما لو أتى بالمضارع فإنه لا يكون إقرارا وإن أتى بالضمير معه في أصح الوجهين وذلك بأن يقول أقر به وسببه أن المضارع مشترك على المعروف كما تقدم إيضاحه في الفصل قبله

الرابعة إذا نادى زوجته فقال يا طالق فإنه صريح نعم لو ادعى أنه أراد الماضي فيقبل إذا ثبت وقوع ذلك منه لأنها قرينة دالة على ما ادعاه من التجوز

الخامسة قال وقفت على سكان موضع كذا فغاب بعضهم سنة ولم تبع داره ولا استبدل دارا فإن حقه لا يبطل كذا نقله الرافعي عن العبادي وأقره هو والنووي عليه مع أن السكان جمع اسم فاعل وهو ساكن وليس الوصف قائما به في هذه الحالة ويؤيده ما قالوه في الأعيان لو حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها بنفسه لم يحنث سواء كان بنية التحول أم لا ومقتضى تعبير الرافعي أنه لا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف أو بعدها

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।