قلت ولا يخفى قياس الفروع من النظائر السابقة ثم إن حصول التعيين بمجرد الإرادة فيه نظر فإن الإرادة هي ميل القلب ونجد الناس كثيرا ما يريدون الشيء ولا يبرزونه في الخارج
التاسع إذا قال امرأة من يشتهي أن يفعل كذا طالق تعلقت اليمين بشهوته في الحال لا في المستقبل قاله الغزالي في فتاويه
العاشر لو قال لشخص أتريد أن أطلق زوجتك فقال نعم كان توكيلا في طلاقها قاله القاضي الحسين قبيل طلاق المريض من تعليقه وفيه ما سبق إلا أن الإرادة من الوجدانيات التي لا قدرة له على تحصيلها فإخباره بها يدل على وقوعها الآن
مسألة
2
المضارع المنفي بلا يتخلص إلى الاستقبال عند سيبويه
وقال الأخفش إنه باق على صلاحيته للأمرين واختاره ابن مالك في التسهيل
فإن دخلت عليه لام الابتداء أو حصل النفي بليس أو ما أو إن مضارعا كان أو غيره ففي تعيينه للحال مذهبان الأكثرون كما قاله في أوائل التسهيل على أنه يتعين ثم صحح في الكلام على ما الحجازية خلافه
إذا علمت ذلك فينبني على هذه المسائل مسائل
(1) منها إذا حلف بهذه الصيغ ولا يخفى وجه التفريع ومن هذه التفاريع ما إذا قال لا أنكر ما تدعيه والقياس وهو ما أجاب به الهروي في الإشراف أنا إن قلنا النكرة في سياق النفي تعم كان إقرارا لأن الفعل نكرة وإن قلنا لا تعم لم يكن إقرارا وقد أجاب الرافعي بخلاصة هذا فجزم بأنه يكون إقرارا
ولم يحمله على الوعد وسيأتي أيضا مثله في اسم الفاعل
(2) ومنها إذا أذن المرتهن للراهن في عتق المرهون ورد الرهن الاذن وقال لا أعتقه ثم أعتقه قال في البحر قال والدي رحمه الله يحتمل وجهين انتهى
وقريب من هذا وجهان ذكرهما ابن الرفعة في باب الوكالة من الكفاية في أن إباحة الطعام هل ترد بالرد أم لا
ومنها إذا قال الوصي لا أقبل هذه الوصية فإنه يكون ردا لها كما جزم به الرافعي في نظيره من الوكالة