التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

الرابع أنه هل يمنع من تعظيم المسلم بحني الظهر إذا منعنا المسلم منه قال الرافعي لا يمنع وخالفه النووي فقال إن ما قاله الرافعي لا يوافق عليه ولم يذكر غير ذلك ومستنده ما قلناه

الخامس إذا أسلم فهل له أن يصلي على قبر من مات من المسلمين في كفره إذا قلنا لا يصلي عليه إلا من كان من أهل الفرض قال صاحب الذخائر ينبني على أن الكفار مكلفون أم لا وتبعه ابن الرفعة في الكفاية وقال الإمام الذي أراه أنه يصلي لأنه كان متمكنا بالإسلام فهو كالمحدث وقال المتولي لا يصلي

ومدرك هذا الخلاف هو ماسبق

نعم إن لم يكن أحد قد صلى على هذا الميت بأن كان الكافر المذكور ولدا له ولم يكن عنده غيره فغسله ودفنه فيتجه الجزم بوجوب الصلاة وكذا إذا بلغ الصبي

السادس استئجار الذمي للجهاد والصحيح جوازه

السابع جواز إعانة المسلم له على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة أو غيرها فإن قلنا ليس مكلفا بالفروع فلا يحرم على المسلم ذلك وإن قلنا إنه مكلف بها فيتخرج على الخلاف فيما إذا كان

الزوج ممن يحرم عليه الوطء كالمحرم والصائم فرضا فأراد وطء زوجته هل يجوز لها التمكين فيه وجهان أصحهما كما قاله الرافعي في كتاب الإيلاء أنه لا يجوز لأنه إعانة على الحرام والثاني يجوز ويجب

وكذا لو تبايع بعد النداء للجمعة من عليه الجمعة مع من لا تجب عليه وفيه وجهان حكاهما جماعة والأصح المجزوم به في الرافعي هو التحريم أيضا

الثامن إذا قتل الحربي مسلما أو أتلف عليه مالا ثم اسلم فلا ضمان عليه

ونقل الرافعي عن أبي إسحق الإسفراييني أنه يجب ضمانهما إذا قلنا إن الكفار مكلفون بالفروع قال وذكر أبو الحسن العبادي أنه يعزى أيضا ذلك إلى المزني في المنثور

قلت نقل العبادى في الطبقات ذلك عن الآستاذ فيما إذا صار ذميا وأن المزني في المنثور قال لو لم يصر ذميا ولكن غنمنا ماله فيقدم دين المسلم ثم قال فإن أتلف واسلم فلا شيء عليه لأن الإسلام يجب ما قبله هذا كلام العبادي وهو مخالف لنقل الرافعي والروضة من وجهين فقد

يكون الخلل حصل في نقل أبي الحسن عن والده أبي عاصم وقد يكون في نقل الرافعي عن أبي الحسن بن ابي عاصم

التاسع إذا جاوز الكافر الميقات مريدا للنسك وأسلم وأحرم دونه فإنه يجب عليه الدم خلافا للمزني كذا ذكره النووي في شرح المهذب

العاشر إذا تبايع ذميان خمرا بحضور مسلم له دين على البائع فأعطاه الثمن عن دينه لم يجبر على قبوله في الأصح بل لا يجوز كما قاله الرافعي في عقد الجزية

الحادي عشر إذا قتل الكافر صيدا في الحرم فالمعروف وجوب الكفارة عليه وقال في المهذب يحتمل أن لايجب وحكاه في البيان وجها ورجحه الفارقي تلميذ الشيخ

الثاني عشر إذا غصب خمرا من ذمي وجب ردها على الصحيح وعليه مؤنة الرد

الثالث عشر خلطة الزكاة لا أثر لها كما جزم به الرافعي في كتاب

الطهارة فإذا خالطه مسلم لكل منهما عشرون مثلا فالقياس أنه يجب على المسلم نصف شاة لأن الزكاة قد وجبت عليهما إلا أن شرط الإخراج وجد في المسلم دون الكافر فنأمره بذلك بخلاف شريك المكاتب

االرابع عشر هل له نكاح الأمة مع اليسار فيه وجهان أصحهما الصحة حتى لو أعسر ثم اسلما أقررناه على النكاح

الخامس عشر إذا كان جنبا فلا يمنع من اللبث في المسجد

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।