التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

محل الخلاف في غير الأنبياء فإن أكره على قتل نبي وجب القصاص اتفاقا وكلامهم في المضطر يدل عليه

السابع عشر الزنا لا يحل أيضا بالاتفاق كما قاله الرافعي في كتاب الجنايات وصرح في كتاب الجهاد بأنه لا فرق في عدم الإباحة بذلك بين الرجل والمرأة فاعلمه فإنه مشكل وقد جزم الرافعي في القضاء بما يخالفه وتبعه عليه في الروضة فقال فصل حكم القاضي ضربان ثم قال فإن أكرهت المرأة حتى وطئت فلا إثم عليها هذا كلامه وينبغي حمله على ما إذا ربطت ووطئت

نعم اختلفوا في وجوب الحد إن فعل والأصح كما قاله الرافعي في كتاب الحدود عدم وجوبه

ويحتمل جريان هذا الخلاف في تعزير الصبي المميز

وإذا لم يوجب الحد واقتضى الحال وجوب المهر فالقياس أن يأتي فيه ما يأتي في إتلاف المال

الثامن عشر السرقة وشرب الخمر يباحان بالإكراه وقيل لا يسقط الحد عن السارق مكرها حكاه الرافعي في باب حد الخمر

التاسع عشر إتلاف المال يباح بذلك وأما الضمان فيجب على الآمر وهل يطالب المأمور أيضا قولان أصحهما نعم لكن يرجع على الآمر إذا غرم وقيل لا رجوع له مطلقا وقيل يرجع بالنصف لأنهما كالشريكين

وإكراه المحرم على إتلاف الصيد حكمه كحكم الإكراه على إتلاف مال الغير

العشرون الإكراه على الإرضاع ولاخلاف في ثبوت التحريم به وأما غرامة المهر إذا انفسخ به النكاح فهل هو على المرضعة أو على المكره فيه وجهان أصحهما الأول كذا نقله الرافعي عن الروياني وأقره وتبعه عليه في الروضة وفيه نظر

الحادي والعشرون إكراه الزوج على الوطء يفيد التحليل واستقرار المهر على ما يقتضيه إطلاق الرافعي وغيره وهو متجه

الثاني والعشرون إرث القاتل مكرها فيه خلاف والصحيح المنع

مسألة

6

الكفار هل هم مكلفون بفروع الشريعة

فيه مذاهب

أصحهما نعم قال في البرهان وهو ظاهر مذهب الشافعي فعلى هذا يكون مكلفا بفعل الواجب وترك الحرام وبالاعتقاد في المندوب والمكروه والمباح

والثاني لا واختاره أبو إسحق الإسفراييني

والثالث مكلفون بالنواهي دون الأوامر

والرابع أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي حكاه القرافي عن الملخص للقاضي عبد الوهاب قال ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدى الجهاد أما الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم وهذه المسألة مثال لقاعدة وهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا لا جرم أن الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عبروا بالقاعدة الأصلية

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع

أحدها إذا زنى الذمي فإن في وجوب الحد عليه وجهين حكاهما الدارمي في الاستذكار

والصحيح الوجوب وبه جزم في الروضة ونقل عن ابن المنذر أن الشافعي نص عليه وعلى أنه يسقط عنه بالإسلام ذكر ذلك قبيل عقد الجزية قال بخلاف كفارة الظهار والقتل واليمين ونحوها فإنها لا تسقط بالإسلام على الصحيح والفرق تعلق حق الآدمي

الثاني إذا تعاطى شيئا يوجب الكفارة على المسلم وجبت عليه كما إذا حلف بين يدي القاضي مثلا على حق ثم قامت فيه عليه البينة فإنه يلزمه الكفارة كما جزم به في الروضة وتقدمت الإشارة إليه

الثالث إذا نذر شيئا فإنه لا يلزمه القيام به وقيل يلزمه إذا أسلم والوجوب في المالي هو القياس سواء أسلم أم لا فإن النية لا تجب فيه ولهذا يصح منه العتق والصدقة والوقف ونحوها

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।