التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

3

لا يشترط التكليف في خطاب الوضع كجعل الإتلاف موجبا للضمان ونحو ذلك ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والضمان بفعلهما وفعل الساهي والبهيمة بالشرط المعروف في بابه ويتفرع على ذلك أيضا فروع فيها نظر منها

(1) إذا جن المحرم فقتل صيدا فإن الجزاء لا يجب في أصح القولين في زيادات الروضة

(2) ومنها إذا أخرج الوديعة من الحرز فتلفت فإن ظن أنها ملكه فلا ضمان عليه وإن كان عالما ضمن كذا ذكره الرافعي ومثله الاستعمال والخلط ونحوهما

(3) ومنها إذا استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير جاهلا فلا أجرة عليه كما نقله الرافعي في آخر كتاب العارية عن القفال وارتضاه

(4) ومنها إذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع فإن الآكل لا يغرم ما أكله بعد الرجوع وقبل العلم كما ذكره في الحاوي الصغير وحكى الرافعي فيه وجهين من غير تصريح بتصحيح

(5) ومنها إذا وهبت المرأة نوبتها من القسم لضرتها ثم رجعت في الهبة فإنها لا تعود إلى الدور من الرجوع على الصحيح بل من حين العلم به

(6) ومنها إذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون فإن علم إسلامه وجبت ديته وإلا فلا

(7) ومنها إذا باشر الولي القصاص من امرأة حاملة جاهلا بحملها فتلف الحمل فإن الأصح في الروضة وغيرها أن الدية على السلطان لتقصيره في البحث ثم تحملها العاقلة

(8) ومنها إذا قتل مسلما بدار الحرب ظانا كفره فلا قصاص قطعا وفي الدية قولان أظهرهما عدم الوجوب

(9) ومنها إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق والمأمور لا يعلم فلا دية على القاتل

مسألة

4

شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه فإذا كلفه به فلا بد أن يمضي زمان فعله فإن كان الوقت ينقص عن الفعل لم يكن مكلفا به إلا على القول بجواز التكليف بالمحال قاله في المحصول

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا دخل وقت الصلاة وجن أو حاضت المرأة أو نفست ونحو ذلك قبل مضي زمن يسعها فإن القضاء لا يجب عليه

(2) ومنها إذا أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فلا يجب قضاء الحج عنه لعدم وجوبه عليه بسبب ما ذكرناه سواء كان يساره أو موته في أشهر الحج أم لا ورأيت في تعليق محمد ابن يحيى في الخلاف أن الحج يستقر إذا أيسر في

شوال ومات فيه ذكره في الكلام على أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد

(3) ومنها إذا نذر التضحية فمات الحيوان يوم النحر قبل إمكان ذبحه فلا ضمان أو بعده وقبل إنقضاء أيام التشريق فوجهان أرجحهما في زوائد الروضة أنه لا ضمان كما لا إثم في الصلاة

(4) ومنها إذا أحرم وفي ملكه صيد وفرعنا على وجوب إرساله فمات الصيد قبل التمكن منه ففي ضمانه وجهان أصحهما في أصل الروضة أنه يجب وهو مشكل لعدم تقصيره ويشهد له ما سبق لا سيما أنه لا يجب عليه إرساله قبل الاحرام بلا خلاف كما قاله الرافعي وغيره

(5) ومنها إذا جامع في رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو جن فلا كفارة في اصح القولين للقاعدة المذكورة ولهذا صححوا أنه لا يجب القضاء ولا إمساك على الحائض إذا طهرت والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ وهو مفطر ولو طرأ المرض بعد الوطء لم تسقط الكفارة في أصح الوجهين لأن المرض غير مناف للصوم

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।