التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

الثالث لو أشار إلى حيوان معيب عيبا مانعا من الأضحية فقال جعلت هذا أضحية أو نذر التضحية به ابتداء وجب ذبحه لالتزامه كمن أعتق عن كفارته معيبا يعتق ويثاب عليه وإن كان لا يجزي عن الكفارة ويكون ذبحه قربة وتفرقة لحمه صدقة ولا يجزي عن الضحايا والهدايا المنذورة لأن السلامة معتبرة فيها وهل يختص ذبحها بيوم النحر وتجري مجرى الضحايا في المصرف

فيه وجهان

أحدهما لا لأنها ليست أضحية بل شاة لحم

وأصحهما كما قاله في أصل الروضة ونقله الرافعي عن تصحيح الإمام الغزالي نعم لأنه أوجبها باسم الأضحية وقد بطل البعض فثبتت باقي الأحكام فإنه لا محمل لكلامه غيره

الرابع إذا أشار إلى ظبية وقال جعلت هذه أضحية فهو لاغ وإن أشار إلى فصيل أو سخلة وقال جعلت هذه أضحية فهل هو كالظبية أم كالمعيب

فيه وجهان أصحهما الثاني

الخامس لو كان في ذمته أضحية أو هدي بنذر أو غيره فعين عما عليه حيوانا به عيب لم يتعين ولم تبرأ ذمته بذبحه وهل يلزمه ذبح المعينة بالتعيين

ينظر

إن قال عينت هذه عما في ذمتي لم يلزمه

وإن قال لله علي أن أضحي بهذه عما في ذمتي لزمه على الأصح

وستأتي الإشارة إلى هذه الفروع الثلاثة في أثناء الكتاب لمدرك آخر

السادس إذا بطلت الجمعة لخروج الوقت أو نقصان الأربعين ونحو ذلك فالأصح انقلابها ظهرا

والقائل بأنها لا تنقلب إلى ظهر تحته وجهان

أحدهما انقلابها نافلة

والثاني بطلانها بالكلية كما لو تحرم بالظهر قبل الزوال

ويحتمل مجيء التفصيل بين العالم بضيق الوقت والجاهل به

وهذا الكلام يأتي نظيره فيما إذا خرج من الاعتكاف الذي يجب فيه التتابع بلا عذر

واعلم أنا لما أبطلنا الخصوص في مسألتنا أبطلناه إلى خصوص آخر وهو الظهر ولم نبطله إلى العموم مطلقا وهو النافلة وهي درجة متوسطة

السابع يتيمم للفريضة قبل الوقت فإنه لا يصح مطلقا على الصحيح وقيل يصح للنفل

الثامن إذا نوى المحدث أو الجنب بتيممه رفع الحدث فإنه لا يصح التيمم على الصحيح وقيل يصح لأن نية الرفع تستلزم الإباحة

ومثله إذا نوى دائم الحدث بوضوئه ذلك

التاسع إذا نذر صوم يوم العيد

فقالت الحنفية يصح ويلزمه يوم آخر كما لو قال لله علي صيام يوم وهذا قياس بقاء العموم كما قلناه في مسائل تقدمت

وقد رأيت في فروع ابن كج في نظيره مثله فقال إذا قال لله علي صيام يوم بغير نية فقد ذكرنا أنه على وجهين أحدهما أنه يلزمه صيامه بنية والثاني أن النذر باطل هذه عبارته

ولكن اتفق الأصحاب على إبطال النذر في المسألة المذكورة أعني يوم العيد وبالغوا في الرد على الحنفية وفيه ما ذكرناه

ثم حكى ابن كج الوجهين أيضا فيما إذا كان ببغداد مثلا في أول ذي الحجة فقال لله علي أن أحج في هذا العام هل يلزمه حجة أم لا ونباهما على ما إذا نذر صوم نصف يوم

ووجه الشبه أن بعض العبادة ممكن وهو الإحرام وإن حكمنا عليه بعد ذلك بالفوات ولزوم حجه لكنه جزم ببطلان النذر إذا قال لله علي عتق عبد فلان

العاشر إذا نذر صلاة وعين لها مسجدا غير المساجد الثلاثة بطل التعيين ووجب الصلاة بلا محالة ويوقعها في أي موضع أراد

الحادري عشر إذا قال لله تعالى علي أن آتي بيت الله الحرام لزمه قصده بحج او عمرة فلو صرح بنفي ذلك فقال بلا حج ولا عمرة فقيل لا ينعقد نذره بالكلية وقيل ينعقد ويلغو ما نفاه وصححه

— Page 17 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।