مسألة
18
المطلوب بالنهي أي الذي تعلق النهي به إنما هو فعل ضد النهي عنه فإذا قال لا تتحرك فمعناه اسكن لا التكليف بعدم
الحركة لأن العدم غير مقدور عليه لكونه حاصلا وتحصيل الحاصل محال
نعم الأعدام فعل مقدور عليه إلا أنه متوقف على وجود الفعل وقال أبو هاشم والغزالي المطلوب بالنهي هو نفس أن لا يفعل وهو عدم الحركة في مثالنا لأن العدم الذي لا يقدر عليه إنما هو العدم المطلق لا العدم المضاف
وهذه المسألة ذكرها البيضاوي في المنهاج قبيل باب العموم والخصوص وفائدتها في الفروع تقدمت في المسألة السابقة
مسألة
19
إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه فيجوز الاقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية كما أشار إليه في المحصول في آخر هذه المسألة وصرح به غيره
ولكن الدليل الدال على الإيجاب قد كان أيضا دالا على الجواز دلالة تضمن
فتلك الدلالة هل زالت بزوال الوجوب أم هي باقية
اختلفوا فيه
فقال الغزالي إنها لا تبقى بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن كذا جزم به في المستصفى
وقال الإمام فخر الدين والجمهور إنها باقية
ومرادهم بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك وهو الذي صرح الغزالي أيضا بعدم بقائه
وحينئذ فيكون الخلاف بينهما معنويا على خلاف ما ادعاه ابن التلمساني من أن الخلاف لفظي ويكون الجواز الذي كان في الواجب جنسا وفصله المنع من الترك قد صار فصله بعد النسخ هو التخيير بين الفعل والترك فإن الناسخ أثبت رفع الحرج عن الترك فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين
أحدهما زوال الحرج عن الفعل وهو مستفاد من الأمر
والثاني زواله عن الترك وهو مستفاد من الناسخ وهذه الماهية هي المندوب أو المباح هكذا قاله في المحصول
وتلخص من ذلك أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب أو الإباحة من الأمر مع ناسخه لا من الأمر فقط
وصورة المسالة أن يقول الشارع نسخت الوجوب أو نسخت تحريم الترك أو رفعت ذلك
فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل وامتناع الترك فيثبت التحريم قطعا
وهذا الخلاف كثيرا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
أحدها تنزيل القراءة الشاذة في الاحتجاج بها منزلة الخبر وسيأتي إيضاح المسألة في أول الكتاب الأول المعقود للكتاب
الثاني الخلاف في كراهة الحجامة والفصد للصائم فالمجزوم به في الرافعي هو الكراهة وتابعه في الروضة عليها ثم جزم أعني النووي في شرح المهذب بأنهما خلاف الأولى ولم يذكر الكراهة أصلا ونص الشافعي في البويطي على ما يوافقه فإنه قال وللصائم أن يحتجم وتركه أحب إلي وكذلك في الإملاء في باب نهي المعتكف فقال ولا بأس أن يحتجم الصائم هذا لفظه أيضا ومن البويطي
والإملاء نقلت ونقل عن الآم كما في البويطي وهو المعروف في المذهب كما أوضحته في المهمات
وجه تفريع هذه المسألة على هذه القاعدة أن قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم يدل على التحريم بلا شك
ولكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم فانتفى التحريم ثم إن قلنا بأن المتكلم يدخل في عموم كلامه وأن كل ما ثبت في حقه ثبت مثله في حقنا إذا لم يقم دليل على التخصيص وهو الصحيح وإذا انتفى التحريم خاصة بقيت دلالة اللفظ الأول على المنع غير المتحتم وتقريره كما في عكسه