مسألة
8
قال في المحصول اتفقوا على أن العامي لا يجوز له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع وذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد الخلق ويرى إجماع المسلمين على سؤاله
فإن سأل جماعة فاختلفت فتاويهم فقال قوم لا يجب عليه البحث عن أورعهم وأعلمهم وقال آخرون يجب عليه ذلك وحينئذ فإذا اجتهد فإن ترجح أحدهما مطلقا في ظنه تعين العمل بقوله وإن ترجح أحدهما في الدين واستويا في العلم وجب الأخذ بقول الأدين ولو انعكس الحال فمنهم من خيره ومنهم من أوجب الأخذ بقول العلم وهو الأقرب وإن ترجح أحدهما في الدين والآخر في العلم فقيل يرجع إلى الأدين والأقرب الرجوع إلى الأعلم وإن استويا مطلقا فقد يقال لا يجوز وقوعه كما قد قيل به في
استواء الأمارتين وقد يقال بجوازه وحينئذ فإذا وقع ذلك يخير انتهى كلام المحصول
ورجح ابن الحاجب جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل
وما ادعاه الإمام من الاتفاق على المنع من استفتاء المجهول ليس كذلك ففيه خلاف حكاه الغزالي والآمدي وابن الحاجب
إذا علمت ذلك كله فقد اختلف أصحابنا في الفروع فقال الرافعي في الاجتهاد في القبلة إنه إذا اختلف عليه اجتهاد مجتهدين فإنه يقلد من شاء منهما على الأصح وقيل يجب تقليد الأوثق والأعلم ورجحه الرافعي في الشرح الصغير فقال إنه الأشبه وقيل يصلي مرتين إلى الجهتين وقد أطلق الرافعي المسألة وذكر في الروضة في كتاب القضاء ما حاصله إنه إذا علم ابتداء أن احدهما أعلم وأوثق ولم يحتج في ذلك إلى بحث وجب عليه تقليده
مسألة
9
ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا بل الحق فيها واحد فمن أصابه أصاب ومن اخطأه اخطأ وأثم بالإجماع كما قاله الآمدي
وأما المجتهد في المسائل الفرعية ففيه خلاف ينبني على أن كل صورة هل لها حكم معين أم لا
وقد لخص الإمام فخر الدين هذا الخلاف فقال اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها على قولين
أحدهما وبه قال الأشعري والقاضي وجمهور المتكلمين أنه ليس لله تعالى قبل الاجتهاد حكم معين بل حكمه تعالى فيها تابع لظن المجتهد وهؤلاء هم القائلون بأن كل مجتهد مصيب واختلف هؤلاء فقال بعضهم لا بد أن يوجد في الواقعة ما لو حكم الله تعالى فيها بحكم لم يحكم إلا به وهذا هو القول بالأشبه وقال بعضهم لا يشترط ذلك
والقول الثاني أن له تعالى في كل واقعة حكما معينا وعلى هذا فثلاثة أقوال
أحدها وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين حصل الحكم من غير دلالة ولا أمارة بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا فمن وجده فله أجران ومن اخطأه فله اجر
والقول الثاني عليه أمارة أي دليل ظني والقائلون به اختلفوا فقال بعضهم لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه فلذلك كان المخطىء فيه معذورا مأجورا وهو قول جمهور الفقهاء وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة
وقال بعضهم إنه مأمور بطلبه أولا فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر تغير التكليف وصار مامورا بالعمل بمقتضى ظنه
والقول الثالث أن عليه دليلا قطعيا والقائلون به اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه لكن اختلفوا فقال الجمهور المخطىء فيه
لا يأثم ولا ينقض قضاؤه وقال بشر المريسي بالتأثيم والأصم بالنقض
والذي نذهب إليه أن الله تعالى في كل واقعة حكما معينا عليه دليل ظني وأن المخطىء فيه معذور وأن القاضي لا ينقض قضاؤه