التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

17

الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا

فيه ثلاث مذاهب حكاها إمام الحرمين في البرهان وغيره

ولنقدم على ذلك مقدمة وهي أنه إذا قال السيد لعبده مثلا اقعد فمعناه أمران منافيان للمأمور به وهو وجود القعود أحدهما مناف له بذاته أي بنفسه وهو عدم القعود لأنهما نقيضان والمنافاة بين النقيضين بالذات فاللفظ الدال على القعود دال على النهي عن عدمه أو على المنع منه بلا خلاف

والثاني مناف له بالفرض أي بالاستلزام وهو الضد كالقيام في مثالنا او الاضطجاع

وضابطه أن يكون معنى وجوديا يضاد المأمور به ووجه منافاته بالاستلزام أن القيام مثلا يستلزم عدم القعود الذي هو نقيض القعود فلو جاز عدم القعود لاجتمع النقيضان فامتناع اجتماع الضدين إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين لا لذاتهما فاللفظ الدال على القعود يدل على النهي عن الأضداد الوجودية كالقيام بالالتزام والذي يأمر قد يكون غافلا عنها

كذا ذكره الإمام وغيره وحكى القرافي عن بعضهم أن المنافاة بين الضدين ذاتيه

إذا علمت ذلك فلنرجع إلى ذكر المذهب فنقول

أحدها أن الأمر بالفعل هو نفس النهي عن ضده فإذا قال مثلا تحرك فمعناه لا تسكن واتصافه بكونه أمرا ونهيا باعتبارين كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين

والثاني وهو الصحيح عند الإمام وأتباعه وكذلك الآمدي أنه غيره ولكنه يدل عليه بالالتزام لأن الأمر دال على المنع من الترك ومن لوازم المنع من ذلك منعه من الأضداد فيكون الأمر دالا على المنع من الأضداد بالالتزام وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن

جميع أضداده بخلاف النهي عن الشيء فإنه أمر بأحد أضداده كما ستعرفه

والثالث واختاره ابن الحاجب أنه لا يدل عليه أصلا لأنه قد يكون غافلا عنه كما سبق ويستحيل الحكم على الشيء مع الغفلة عنه

وإذا قلنا بأنه يدل فهل يختص بالواجب أم يدل أيضا أمر الندب على كراهة ضده

فيه قولان حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما

اصحهما أنه لا فرق

ويشترط في كونه نهيا عن ضده أن يكون الواجب مضيقا

كما نقله شراح المحصول عن القاضي عبد الوهاب

لأنه لا بد أن ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي ولا يتصور الانتهاء عن تركه إلا مع الإتيان بالمأمور به فاستحال النهي مع كونه موسعا

إذا علمت ذلك فقد ذكر الرافعي في الشرح الصغير فائدة الخلاف في هذه المسألة وفي عكسها من الفروع فقال

(1) إذا قال لامرأته إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لها لا تكلمي زيدا فكلمته لم تطلق لأنها خالفت نهيه لا أمره هذا هو المشهور

وقال الغزالي أهل العرف يعدونه مخالفا للأمر

(2) ولو قال إن خالفت نهيي فأنت طالق ثم قال لها قومي فقعدت

فللأصوليين من الأصحاب وغيرهم خلاف في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا

فذهب بعض من جعله نهيا إلى وقوع الطلاق

والأظهر عند الإمام وغيره المنع مطلقا إذ لا يقال في عرف اللغة لمن قال قم إنه نهي

انتهى كلام الشرح الصغير ملخصا ولم يذكر الرافعي في الشرح الكبير شيئا من ذلك مع ذكر ذلك في الوجيز وكأن نظره انتقل حالة الشرح أو سقط ذلك من نسخة الوجيز الذي كان ينقل منه ولو ير النووي خلو الروضة عن هذه المسألة فأثبتها فيها ناقلا لها من الوجيز إلا أنه بسط كلامه وخالف أيضا ما ذكره الرافعي في الشرح الصغير فيما إذا قال إن خالفت نهيي ثم قال قومي فقعدت فإن كلام الرافعي يقتضي أن المعروف في النقل أنه لا يقع وكلام الروضة يقتضي عكسه وكان ينبغي للنووي أن ينبه على أن هذه المسألة من زوائده فإن الواقف عليها في الروضة يتوهم أن الرافعي ذكرها وأن كلامه قد اختلف على أن بعض نساخ الرافعي قد أثبتها أيضا من الوجيز

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।