مسألة
3
من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل له التقليد فيه ثلاثة مذاهب حكاها في المحصول أصحها عنده وعند الآمدي وغيرهما يجوز بل يجب لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} ولأن المعاش يفوت باشتغال جميع الناس بأسباب الاجتهاد
والثاني لا يجوز بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقة وإليه ذهب المعتزلة البغدادية
وثالثهما قال به الجبائي يجوز ذلك في المسائل الاجتهادية كإزالة النجاسة بالخل ونحوه دون المسائل المنصوصة كتحريم الربا في الأشياء الستة ولا فرق في هذا الخلاف كما قاله ابن الحاجب بين العامي المحض وغيره
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) جواز تقليد العامي في أحكام العبادات والمعاملات وغيرهما وذلك مما لا خلاف فيه عندنا
(2) ومنها إذا لم يكن عالما بأدلة القبلة ولكنه متمكن من تعلمها فهل يجوز له أن يقلد فيه خلاف ينبني على أن تعلمها فرض
عين فلا يجوز أو كفاية فيجوز والأصح عند الرافعي هو الأول وقال النووي المختار ما قاله غيره أنه إن أراد سفرا ففرض عين لكثرة الاشتباه عليه وإلا ففرض كفاية لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فمن بعدهم أنهم ألزموا أحدا بذلك
مسألة
4
قال ابن الحاجب إذا قلد مجتهدا في حكم فليس له تقليد غيره فيه اتفاقا ويجوز ذلك في حكم آخر على المختار
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) عدم جواز تقليد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كذا ذكره ابن برهان في الأوسط قال لأن مذاهبهم غير مدونة ولا مضبوطة حتى يمكن المقلد الاكتفاء بها فيؤديه ذلك إلى الانتقال
وذكر إمام الحرمين في البرهان نحوه فقال أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة رضي الله عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سيروا فنظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وجمعوها وهذبوها وثبتوها
وذكر ابن الصلاح أيضا ما حاصله أنه يتعين الآن تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم قال لأنها قد انتشرت وعلم تقييد مطلقها وتخصيص عامها ويشروط فروعها بخلاف مذهب غيرهم رضي الله عنهم أجمعين