إذا علمت ذلك فلل
مسألة
فروع منها
(1) إذا اجتمعت الزكاة والدين في تركة وضاق المال عنهما ففيه أقوال أصحها تقديم الزكاة وفاء بالقاعدة وكما تقدم الزكاة في حال الحياة ويصرف الباقي إلى الغرماء
والثاني عكسه كما يقدم القصاص على حد السرقة
والثالث يستويان
وهذه الأقوال تجري أيضا في الدين مع كل ما يجب في الذمة كالنذور والكفارات وفي المسألة أمور ذكرتها في المهمات
(2) ومنها لو اجتمع الدين والحج ففي المقدم منهما هذه الأقوال حكاها ابن الرفعة وغيره
(3) ومنها الجزية والدين فيه خلاف والصحيح القطع
بالتسوية وقيل يجري فيهما الأقوال الثلاثة كذا ذكره الرافعي في كتاب الجزية
(4) ومنها لو تلبس بالمكتوبة في الدار المغصوبة فيتجه تخريجه على هذه القاعدة سواء كان المالك حاضرا أو غائبا ولا يخفى وجوب الأجرة إذا أمرناه بالاستمرار
= الكتاب السابع في الاجتهاد والإفتاء=
مسألة
1
اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه على مذاهب حكاها الآمدي
أحدها يجوز مطلقا
والثاني يمنع مطلقا لأن الاجتهاد يفيد الظن والأخذ عنه يفيد اليقين
والثالث يجوز للغائبين من القضاة والولاة دون الحاضرين
والرابع إن ورد فيه إذن خاص جاز وإلا فلا
والخامس إنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه
قال واختلف القائلون بالجواز فمنهم من قال وقع التعبد به ومنهم من توقف فيه مطلقا وقيل بالتوقف في الحاضر دون الغائب
قال والمختار جوازه مطلقا وأن ذلك مما وقع مع حضوره وغيبته ظنا لا قطعا
وذكر الغزالي وابن الحاجب نحوه أيضا
واختار الإمام جوازه مطلقا
وأما الوقوع فنقل عن الأكثرين أنهم قالوا به في حق الغائب وأنهم توقفوا في الحاضر ومال إلى اختياره وقيل إن كان الغائب غير متولي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد أصلا من كتاب ولا سنة فلا يجوز له أن يجتهد في حق غيره لعدم ولايته عليه ويجوز في حق نفسه إن كان في شيء يخاف فواته وعليه إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأله عنه وليس عليه أن يقدم ليسأل فإن كان فيما لا يخاف فواته ففي جواز اجتهاده وجهان فإن جوزنا فهل لغيره ممن ليس من أهل الاجتهاد أن يقلده فيه وجهان
وإذا جوزنا له الاجتهاد فحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به في المستقبل
وما تقدم من جواز الاجتهاد من غير أصل من كتاب ولا سنة بل بمجرد ظهور معنى مناسب هو رأي بعضهم وظاهر مذهب الشافعي كما قاله الماوردي بخلافه
واعلم أن الخلاف في أصل هذه المسألة قريب من اختلافهم في
جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثلاثة أوجه لأصحابنا
ثالثها ما ذهب إليه الماوردي في كتاب القضاء فقال إن كان الحكم يشاركه فيه أمته كتحريم الكلام في الصلاة والجمع بين الأختين لم يكن له أن يجتهد لأنه يؤدي إلى أمر الشخص لنفسه
وإن لم يشاركهم فيه كمنع توريث القاتل وكحد الشارب جاز
وقيل يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم دون غيره
وإذا قلنا بأنه يجتهد ففي وجوبه ثلاثة أوجه ثالثا قال الماوردي وهو الأصح عندي يجب عليه الاجتهاد في حقوق الآدميين لأنهم لا يصلون إلى حقوقهم إلا بذلك ولا يجي في حقوق الله تعالى بل يجوز له لأنه تعالى لو أراد ذلك منه لأمره به
ثم إذا اجتهد فاختلف أصحابنا على وجهين أحدهما أنه يرجع في اجتهاده إلى الكتاب لأنه أعلم بمعاني ما خفي منه