(5) ومنها إذا احتجم المتوضىء أو افتقد بعد أن صلى فإنه يستحب له تجديد الوضوء ليخرج من خلاف أبي حنيفة فإنهما ناقضان للوضوء عنده فإن لم يكن قد صلى به شيئا فإنه يكره له التجديد لانه في معنى الغسلة الرابعة المنهي عنها كذا ذكره القاضي الحسين في باب صلاة المسافرين من تعليقه قال كان ابن سريج في هذه الحالة يمس فرجه ثم يتوضأ فدار الأمر في مسألتنا بين ترك المستحب وهو الخروج من الخلاف وبين فعل منهي عنه وهو غسل زائد على الثلاث
(6) ومنها إذا شك المتوضى هل غسل مرتين أو ثلاثة فقيل
يأخذ بالأكثر ولا يغسل أخرى لأنه مرتكب لبدعة بتقدير الزيادة وتارك لسنة بتقدير النقصان ولكن صححوا أنه يأتي بالمشكوك فيه وعللوه أنه إنما يكون بدعة بتقدير الإتيان به مع العلم بالزيادة
(7) ومنها أن المستحب لمن يريد الاحرام بالحج أو العمرة أن يتزين بقلم الأظفار وحلق الشعر ونحوهما وأنه يكره ذلك لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي لقوله عليه الصلاة والسلام من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم والذبح بكسر الذال الذبيحة وقيل يحرم ذلك والعلة في النهي حصول المغفرة والتطهير لجميع أجزائه وقيل للتشبيه بالمحرمين فلو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأضحية فمراعاة جانب النهي مقتضي بقاء الكراهة وهو واضح
(8) ومنها غسل اليسرى ثلاثا قبل اليمنى ثم غسل اليمنى فالأقرب أنه لا يستحب غسل اليسرى ثلاثا مراعاة لاستحباب التيامن لأن الزيادة منهي عنها والترتيب بين الرجلين مثلا مستحب كذا قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام
قال فإن غسل اليسرى مرة واحدة ثم غسل اليمنى ثم غسل اليسرى ففيه نظر ثم إن الشيخ قرر النظر بشيء فيه ضعف
واعلم أن المسألة يتلخص منها أربعة اقسام
القسم الأول المعروف
والثاني أن يبدأ باليسرى فيغسلها ثلاثا ثم اليمنى كذلك ففي استحباب إعادة الثلاث في اليسرى ما ذكره الشيخ من الاحتمال
الثالث أن يغسل اليمنى مرة ثم اليسرى كذلك ثم يفعل هكذا ثانيا وثالثا فيحتمل أن يعتد له بالثلاث في اليمنى وبواحدة في اليسرى وهي المفعولة بعد تمام الثلاث في اليمين وفي الغسلتين الباقيتين نظر ويحتمل أن يعتد له في اليسار بالثلاث ولا يعتد بالأخيرتين في اليمين لأن حكمها قد انقطع بالأخذ في طهارة اليسرى
والرابع أن يغسل اولا اليسرى مرة ثم اليمنى ويفعل هكذا ثانيا وثالثا فيحتمل أمورا
أحدها فوات سنة التثليث فيهما معا لأن التثليث المشروع في اليمين أن يكون قبل الشمال وفي الشمال أن يكون بعد اليمين
الثاني فواته في اليمين خاصة لأن محل ذلك بعد اليمنى وهو باق
الثالث الاعتداد به فيهما معا في هذا القسم وفي الذي قبله
كذا قد قيل به فيمن توضأ مرة واحدة ثم توضأ ثانية كذلك ثم ثالثا كذلك فإن الفوراني وغيره قالوا إنه يحصل له فضل التثليث
مسألة 6
إذا تعارض قياسان كل منهما يدل بالمناسبة على تقديم مصلحة إحداهما متعلقة بالدين والثانية بالدنيا فالأول مقدم لأن ثمرة الدينية هي السعادة الأبدية التي لا يعادلها شيء كذا جزم به الإمام فخر الدين والآمدي وحكى ابن الحاجب قولا إن المصلحة الدنيوى مقدمة لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ولم يذكر الآمدي ذلك قولا بل ذكره سؤالا