التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

4

النبي صلى الله عليه وسلم له منصب النبوة المقتضية لنقل الأحكام بالوحي عن الله تعالى ومنصب الإمامة المقتضية للحكم والإذن فيما يتوقف عليه الإذن من الأئمة كالتولية وقبض الزكوات وصرفها ونحو ذلك فإنه إمام المسلمين والقائم بأمورهم ومنصب الافتاء بما يظهر رجحانه عنده فإنه سيد المجتهدين

فإذا ورد منه تسليط على شي مثلا بلفظ يحتمل الثلاث فمذهب الشافعي أنا لا نحمله على الثلاث بل نحمله على التشريع العام لأنه الغالب من أحواله ولأنه المنصب الأشرف ولأن الحمل عليه اكثر فائدة فوجب المصير إليه إلا أن الأول أرجح من الثاني

للاتفاق عليه بخلاف الاجتهاد وقال أبو حنيفة يحمل على الثاني لأنه المتيقن

إذا علمت ذلك فلل

مسألة

فروع

(1) منها جواز الإحياء بغير إذن الإمام خلافا لأبي حنيفة ومدرك الخلاف أن قوله عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهي له محتمل للاحتمالات السابقة

(2) ومنها استحقاق القاتل للسلب إذا لم يصرح الإمام بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه وخالف فيه أبو حنيفة

مسألة 5

إذا تعارض ما يقتضي إيجاب الشيء مع ما يقتضي تحريمه فإنهما يتعارضان كما في المحصول حتى لا يعمل بأحدهما إلا بمرجح لأن الخبر المحرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل والموجب يتضمنه على الترك وجزم الآمدي يترجيح المحرم للاعتناء بدفع المفاسد وذكر ابن الحاجب نحوه أيضا لكن ذكر الامدي وابن الحاجب

أيضا أنه رجح الأمر بالفعل عن النهي عنه

وفي معنى ما ذكرناه ما لو دار الأمر بين ترك المستحب وفعل المنهي عنه

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منها

(1) إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فإنه يجب غسل جميعهم والصلاة عليهم فإن صلى عليهم دفعة جاز ويقصد المسلمين منهم وإن صلى عليهم واحدا فواحدا جاز وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما كذا ذكره الرافعي وزاد النووي أن الصلاة عليهم دفعة أفضل قال واختلاط الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار بالمسلمين لأن الكفار والشهداء لا تجوز الصلاة عليهم

(2) ومنها إذا لم يعرف أن الميت مسلم أو كافر فإن كان في دار الإسلام صلى عليه لأن الغالب فيها الإسلام بخلاف ما إذا كان في دار الكفر كذا ذكره الرافعي ومقتضاه أنه لا فرق بين ان يكون الغالب على تلك البقعة المسلمون أم لا غالب بالكلية ولو قليل بالتفصيل لكان متجها وحينئذ فإذا استويا حرمت الصلاة تغليبا للحرمة على الوجوب ولأن الصلاة على الكافر لا تفعل أصلا وقد يترك حق المسلم كالشهيد ومن مات تحت هدم وتعذر غسله وتيممه ثم إن قياس ما سبق أن يأتي بالشرط فيقول أصلي عليه إن كان مسلما كما سبق في الاختلاط

(3) ومنها إذا لم يعلم هل الميت شهيدا أو غيره فالمتجه وجوب الصلاة عليه لأن المقتضي وهو الإسلام قائم وقد شككنا في المسقط والأصل عدمه والتعليق هنا على قوله إن كان كذا بعيد لأنه لم يعتمد أصلا يتمسك به بخلاف الاختلاط فإن الموجب محقق فيجب تعاطيه بما يمكن التوصل إليه

(4) ومنها إذا كان محدثا أو جنبا وخاف على المصحف من استيلاء كافر يمتهنه فإنه يحمله بل لو خاف مجرد الضياع فإنه يحمله أيضا لما في تركه من ضياعه عليه

واعلم أن الشيخ عز الدين قد عبر في القواعد بعبارة أخرى فقال الفعل الواحد إذا كان في فعله مفسدة وفي تركه مفسدة وأجاب عنه بأنه يراعى الأخف وجعل من ذلك كشف العورة للمداواة

— صفحة ١٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।