التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

2

إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط احدهما بالكلية لأن الأصل في كل واحد منهما هو الأعمال فمن فروع المسألة

(1) ما إذا أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فالصحيح المنصوص التشريك بينهما لاحتمال إرادته وقيل يكون رجوعا

وهذا بخلاف ما لو قال الذي أوصيت به لزيد قد أوصيت به لعمرو أو قال أوصيت لك بالعبد الذي أوصيت به لزيد فإنه رجوع على الصحيح لأنه هناك يجوز أن يكون قد نسي الوصية الأولى فاستصحبناها بقدر الإمكان وهنا بخلافه

(2) ومنها إذا قامت بينة على أن جميع الدار لزيد وقامت أخرى على ان جميعها لعمرو وكانت في يدهما أو لم تكن في يد واحد منهما فإنها تقسم بينهما

مسألة

3

إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه وهما اللذان يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما عن الاخر في صورة كالحيوان والأبيض فيطلب الترجيح بينهما لأنه ليس تقديم خصوص أحدهما على عموم الآخر بأولى من العكس فإن الخصوص يقتضي الرجحان وقد ثبت ههنا لكل واحد منهما خصوص بالنسبة إلى الآخر فيكون لكل منهما رجحان على الآخر كذا جزم به في المحصول وغيره

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) تفضيل فعل النافلة في البيت على المسجد الحرام فإن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام يقتضي تفضيل فعلها فيه على البيت لعموم قوله فيما عداه

وقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يقتضي تفضيل فعلها فيه على المسجد الحرام ومسجد المدينة والمنقول عندنا فيه هو الثاني وقد جزم به النووي في التحقيق وشرح المهذب وغيرهما وسببه أن حكمة اختيار البيت هو البعد عن الرياء المؤدي إلى إحباط الأجر بالكلية واما حكمة المسجدين فهي الشرف المقتضي لزيادة الفضيلة على ما عداهما مع اشتراك الكل في الصحة وحصول الثواب

(2) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن بينه وبين نهيه عليه الصلاة والسلام في الأوقات المكروهة عموما وخصوصا من وجه لأن الخبر الأول عام في الأوقات خاص ببعض الصلوات وهي المقضية والثاني عام في الصلاة مخصوص ببعض الوقات وهو وقت الكراهة فيصار إلى الترجيح ومذهبنا الأخذ بالأول لأنه عليه الصلاة والسلام قضى

سنة الظهر بعد فعل العصر وقال شغلني عنها وفد عبد القيس وأيضا لما في المبادرة إلى القضاء من الاحتياط والمسارعة إلى براءة الذمة

(3) ومنها عدم كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة بمكة شرفها الله تعالى فإن قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف من ولي منكم أمر هذا البيت فلا يمنعن أحدا طاف أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار مع نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة متعارضان من وجه فقدموا خصوص مكة ولا بد له أيضا من دليل

— Page 143 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।