وقد نص الشافعي في مواضع من الأم على أنه حجة وعلى هذا يجوز تقليده فلنذكر بعضها ويحصل في ضمنه ذكر فروع القاعدة أيضا فمنها
(1) في كتاب الحكم في قتال المشركين فقال ما نصه
وكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا قتله اتباعا لأبي بكر يرحمه الله ثم قال وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا
(2) ومنها في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في باب الغصب فقال إن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان أن يبرأ قال وهو الذي نذهب إليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا هذا لفظه ثم صرح بأن الأصح في القياس عدم البراءة
(3) ومنها في الكتاب المذكور أيضا ما نصه وإذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم انتهى
وللأصحاب وجهان في أن إيجاب الشاة هل هو للماثلة في ألف البيوت أو لتوقيف بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
(4) ومنها عتق أمهات الأولاد وهو مذكور بعد باب جماع تفريق أهل السهمان ما نصه ولا يجوز إلا ما قلنا فيها أي أم الولد وهو تقليد لعمر بن الخطاب هذه عبارته
وذكر في البويطي أيضا ما يدل على انه حجة فقال في باب الدلالة لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أصحابه وقال بعد ذلك أو عن أحد من أصحابه أو إجماع العلماء انتهى
وفروع المسألة كثيرة منها المسائل الي ذكرتها عن الشافعي لأجل بيان مذهبه في أصل المسألة
= الكتاب السادس في التعادل والترجيح=
مسألة
1
الأمارتان أي الدليلان الظنيان يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق
وأما تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة لعدم فائدتهما وذهب الجمهور كما حكاه عنهم في المحصول إلى الجواز وكذلك حكاه أيضا الآمدي وابن الحاجب واختاراه وعلى هذا فقيل يتخير المجتهد بينهما وجزم به الإمام فخر الدين والبيضاوي في الكلام على تعارض النصين وقيل يتساقطان ويرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية
وإذا قلنا بالتخيير فوقع للقاضي فحكم بأحدهما مرة لم يجز له أن يحكم بالأخرى مرة أخرى
واختار الإمام في الأمارتين طريقة ثالثة فقال إن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد كإباحة وحرمة فهو جائز عقلا ممتنع شرعا
وإن كانتا على حكم واحد في فعلين متنافيين فهو جائز وواقع ومقتضاه التخيير
والدليل على الوقوع تخيير المالك لمائتين من الإبل بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) ما إذا تحير المجتهد في القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة شاء فلو اختار جهة ثم أراد الانتقال إلى غيرها فمقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز سواء كان في هذه الصلاة أم في غيرها ومثله إذا خيرناه بين المجتهدين في الحكم