وقال الرافعي في خيار المجلس لو اتفقا على التفرق وقال أحدهما فسخت قبله وأنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه على الصحيح والثاني يصدق مدعي الفسخ لأنه أعلم بتصرفه هذا كلامه ويدخل فيه صورتان إنكارا أصل الفسخ وإنكار تقدمه
الحادي والعشرون قال البائع بعتك الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي وقال المشتري بل قبله فهي لي فالقول قول البائع كذا ذكره في زوائد الروضة قبيل السلم
الثاني والعشرون إذا قالت المرأة طلقني على ألف فطلقها
ثم اختلفا فقال الزوج طلقتك عقب سؤالك وقالت المرأة بل بعده بحيث لا يعد جوابا له فالقول قولها لما ذكرناه وقد ذكرها في التنبيه في آخر الخلع بلفظ فيه تعقيد وإلباس
الثالث والعشرون إذا استأجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن فإن الإجارة لا تصح في المدة الواقعة بعد البلوغ كذا قاله الرافعي في الباب الثالث من أبواب الإجارة وهو مشكل لأن الأصل بقاء الحجر والمتجه أن يقال إن استمر الحجر عليه بعد البلوغ لأجل سفهه صح وكذا إن جهل حاله لما ذكرناه من الأصل وإن بلغ رشيدا تبينا البطلان ويلزم على ما قاله الرافعي أنه لو غاب الصبي عن وليه مدة يبلغ فيها بالسن لم يكن له التصرف في ماله ولا إخراج زكاته بل يتولى الحاكم ذلك بحكم الغيبة نعم ذكر الجرجاني في الشافعي أنا إذا قلنا إن اختيار الولي للصبي يكون بعد البلوغ فهل المخاطب بذلك هو الولي أو الحاكم فيه وجهان والقائل بأنه الأب يلزمه أن يقول في مسألتنا بصحة الإجارة وبجميع ما يتفرع على ذلك
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثاني في المردودة - صلى الله عليه وسلم -
مسألة
1
قول الصحابي حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال كذا نص عليه الشافعي في اختلاف الحديث فقال روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات وقال لو ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه لقلت به فإنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا هذا كلامه ومنه نقلت وجزم به أيضا في المحصول في باب الأخبار في الكلام على كيفية ألفاظ الصحابي فتفطن له ورأيته مجزوما به لابن الصباغ في كتاب الأيمان من كتابه المسمى ب الكامل بالكاف لا الشين وهو كتاب في الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة
وأما قوله في الأمور المجتهد فيها فلا يكون حجة على أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق كما قاله الآمدي وابن
الحاجب وهل يكون على غيرهم حتى يجب عليهم العمل به فيه ثلاثة مذاهب أصحها عند الإمام والآمدي وأتباعهما أنه ليس بحجة والثاني أنه حجة والثالث إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا
وإذا قلنا بأنه حجة فهل يخص به عموم كتاب أو سنة فيه خلاف لأصحاب الشافعي حكاه الماوردي في الحاوي فلو اختلفوا أخذنا بقول الأكثرين فإن استووا أخذنا بقول من معه أحد الخلفاء الأربعة فإن لم يكن رجعنا إلى الترجيح قاله الماوردي في أول الحاوي
وإذا قلنا إنه ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد تقليده فيه ثلاثة أقوال للشافعي الجديد أنه لا يجوز مطلقا والثاني يجوز والثالث وهو قديم إن انتشر جاز وإلا فلا
وما ذكرته في هاتين المسألتين اعني الحجة والتقليد قد صرح به الغزالي في المستصفى والآمدي في الأحكام وغيرهما وأفردوا لكل حكم مسألة وذكر في المحصول نحو ذلك أيضا فتوهم صاحب الحاصل خلاف ذلك وخلط مسألة بمسألة وتابعه عليه البيضاوي في المنهاج فحصل الغلط كما أوضحته في شرح المنهاج