في حال جنونه فالقول قول القاذف لما ذكرناه
الرابع عشر إذا فوض الطلاق إلى زوجته فاتفقا على التطليق لكن قال الزوج إنه تأخر عن الفور وأنكرت صدق الزوج لما ذكرناه وعلله أيضا الرافعي بأن الأصل بقاء النكاح
الخامس عشر لو كان متزوجا برقيقة أو كافرة فمات الزوج واتفقت ورثته معاها معها على إسلامها أو عتقها لكن قالوا إن ذلك بعد موت الزوج وقالت المرأة بل قبله فإن المصدق هو الورثة كما قال الرافعي في الدعاوى
ومثله لو نشزت وعادت ثم اختلفا هل كان يوما أو يومين قاله الرافعي
السادس عشر إذا ادعى بهيمة أو شجرة وأقام عليها بينة فإنه لا يستحق الثمرة والنتاج الحاصلين قبل إقامة البينة لأن البينة وإن كانت لا توجب ثبوت الملك بل تظهره بحيث يكون الملك سابقا على إقامتها إلا أنه لا يشترط السبق بزمن طويل ويكتفى بلحظة لطيفة في صدق الشهود ولا يقدر ما لا ضرورة إليه وقيل يستحق ذلك نعم يستحق الحمل الموجود في أصح الوجهين تبعا للأم كما يدخل في العقود ومقتضى هذا الأصل أن من اشترى شيئا فادعاه مدع وأخذه منه بحجة مطلقة لا يرجع على بائعه بالثمن لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي وقد ذهب إليه القاضي الحسين لكن الذي أطبق عليه الأصحاب ثبوت الرجوع بل لو باع المشتري أو وهب وانتزع المال من المتهب أو المشترى منه كان للمشتري الأول الرجوع
أيضا قال الرافعي وسبب ذلك إليه في عهده العقود لأن الأصل أن لا معاملة بين المشتري والمدعي ولا انتقال منه فيستدام الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء
السابع عشر إذا شك هل وقع الرضاع المؤثر في التحريم في مدة الحولين أو بعدها فلا تحريم في الأصح لما ذكرناه
الثامن عشر إذا شك هل أحرم بالحج قبل أشهره أو بعدها كان محرما بالحج كذا نقله في البيان عن الصيمري ولم يخالفه وعلله بعلة هذه المسائل وعبر عنها بقوله لأنه على يقين من هذا الزمان وفي شك مما تقدمه ومن هذه العلة تعلم أن صورة المسألة فيما إذا تيقن دخول أشهر الحج فإن شك هل دخلت أم لا انعقد عمرة
التاسع عشر إذا قد ملفوفا فادعى أنه كان ميتا وقال الولي بل كان حيا فأصح القولين كما قاله الرافعي في كتاب الجنايات تصديق الولي
العشرون لو اختلفت المتبايعان في وقت الفسخ فقال أحدهما فسخت في وقت الفسخ وقال صاحبه بعد مضي الوقت قال الدارمي في كتابه جامع الجوامع ومودع البدايع إن ابن المرزبان حكى عن صاحبه أبي الحسين بن القطان أن فيه الأوجه الأربعة التي في الرجعية أحدها يصدق الزوج والثاني الزوجة والثالث السابق
والرابع يحلف كل واحد فيما إليه فيحلف الزوج على وقت الرجعة والزوجة على وقت انقضاء العدة قال فنقول ههنا يحلف الفاسخ أو صاحبه أو السابق بالدعوى أو يحلف الفاسخ على وقت فسخه وصاحبه على مضي الخيار إلا أن العدة إن كانت بالحمل أو الأقراء فهو إلى المرأة لأنها أعرف بذلك وأما الأشهر فهما مشتركان فيها بل الزوج أولى بذلك لأن أول العدة من الطلاق وهو إليه وأما هنا فالفسخ إلى الفاسخ فهو أعرف به وأما مضي الخيار فأوله بالعقد وهما مشتركان في معرفته وحينئذ فيحتمل في مسألتنا وجهين أحدهما تصديق الفاسخ لأنه أعرف بفسخه وبأن الأصل بقاء وقت الخيار والثاني تصديق صاحبه لأن الأصل بقاء العقد انتهى كلام الدارمي ومن خطة نقلت