التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

2

استصحاب الحال حجة على الصحيح وقد يعبر عنه بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمن وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ولذلك فروع كثيرة مشهورة

أحدها إذا وكل بتزويج ابنته فحصل موت الموكل ووقوع النكاح وشككنا في السابق قال القاضي الحسين فيتخرج على الوجهين في الأصل والظاهر لأن الأصل عدم النكاح والظاهر بقاء الحياة قال فعلى هذا يصح في الأصح كذا نقله الروياني في كتاب النكاح من البحر ثم قال وعندي الأصح أنه لا يصح لأن الأصل التحريم فلا يستباح بالشك وإذا استحضرت أن الأصل في

الحادث تقديره في أقرب زمن لزم اقترانهما في الزمان وحينئذ يحكم بالبطلان

الثاني انه لا يصح توكيل المرأة في إيجاب النكاح ولا في قبوله ويصح توكيلها في طلاق غيرها في الأصح والخنثى في ذلك كالمرأة كذا رأيته في كتاب الخناثا لابن المسلم بفتح اللام الدمشقي تلميذ الغزالي وأجاب به ايضا النووي في باب نواقض الوضوء من شرح المهذب تفقها بعد أن قال إنه لم ير في نقلا فإن أقدم الوكيل المذكور على العقد ثم بان أنه رجل ففي صحته وجهان مبنيان على ما إذا باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قاله ابن المسلم ثم قال فان قلنا بعدم الصحة فقالت المرأة وقع العقد بعد التبين وقال الزوج قبله فالقول قول المرأة لأن الأصل بقاء الإشكال وقد أوضحت المسألة ايضا في كتابنا المسمى إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل

الثالث إذا ادعى عينا فشهدت له بينة بالملك في الشهر الماضي مثلا أو أنها كانت ملكه فيه أو ادعى اليد واقام بينة على نحو ما ذكرناه ففي قبولها قولان أصحهما وبه قطع بعضهم أنها لا تقبل نعم يجوز له أن يقول كان ملكه ولا أعلم مزيلا ويجوز أن

يشهد بالملك في الحال استصحابا لما عرفه قبل ذلك من شراء أو إرث أو غيرهما كذا قاله الرافعي قال ولو قال المدعى عليه كان ملكك أمس فقيل لا يؤاخذ به كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه أمس والأصح أنه يؤاخذ كما لو شهدت البينة أنه أقر أمس والفرق على هذا بين أن يقول كان ملكه أمس وبين أن تقوم البينة بذلك بأن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد قد يخمن حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق بأن قال هو ملكه اشتراه منه قبلت والخلاف في هذا الفعل ينبني كما قاله الهروي في الإشراف على أن الاستصحاب هل هو حجة أم لا

الرابع لو اتفقا على الإتفاق على الولد من يوم موت الأب ولكن تنازعا في تاريخ موته فقال الولد من سنة مثلا وقال الوصي من سنتين فالقول قول اليتيم في الأصح كما قاله الرافعي في آخر الوصايا

الخامس لو اختلف الوارث والموهوب له في أن الهبة وقعت في الصحة أو في المرض فالقول قول الموهوب له كما قاله ابن الصلاح وجزم به في الروضة في آخر الهبة إلا أنه عبر بالمختار وهو مخالف لهذه القاعدة

السادس إذا أوصى لحمل فلانة فإنما يعطى لولدها إذا تيقنا وجوده في حال الوصية بأن ولدته لدون ستة أشهر أو لأكثر ودون أربع سنين إذا لم يكن لها زوج أو سيد يغشاها فإن كان لم يعط لهذه القاعدة

السابع تزوج بأمة أو وطئها بشبهة ثم اشتراها وظهر بها حمل يجوز أن يكون متقدما على الشراء حتى لا تصير به أم ولد وأن يكون متأخرا عنه فإن الحمل يعتق وتصير الجارية أم ولد على الصحيح لهذه القاعدة فإن وضعت لدون ستة أشهر أو لأكثر ولم يطأها بعد الملك لم تصر أم ولد وإن وطئها بعد الملك وولدت لستة أشهر من حين الوطء فيحكم بحصول العلوق في ملك اليمين وإن احتمل سبقه

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।