(4) ومنها ما قاله الدارمي أيضا في الكتاب المذكور أنه
إذا اجتمعت أنواع من الخيار كخيار المجلس والشرط والعيب والرؤية ففسخ العاقد فينظر إن صرح بالفسخ بجميعها انفسخ بالجميع وان صرح بالبعض انفسخ به وان أطلق فينفسخ بالجميع لأنه ليس بعضها أولى من بعض قال وكذلك في الإجازة إذا أجاز في الجميع أو أطلق فان أجاز بالبعض بقي الخيار بالباقي
(5) ومنها ما ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الطلاق أنه إذا وطىء امرأتين واغتسل عن الجنابة وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية لم يحنث
(6) ومنها ما ذكره الشيخ أبو علي السنجي قبيل كتاب الزكاة من شرح التلخيص أن المرأة إذا كانت جنبا فحاضت ثم اغتسلت وكانت قد حلفت أنها لا تغتسل عن الجنابة فالعبرة عندنا بالنية فان نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث وان نوت عن الحيض وحده لم تحنث لأنها لم تغتسل عن الجنابة وإن كان غسلها مجزيا عنهما معا قال ورجح القفال الحنث هذا كلامه وقد ظهر لك مما نقلناه الآن عن الرافعي أنه صور
مسألة
اليمين بحال اتحاد النوع وقد يؤخذ منها التخصيص أيضا في مسألة الشيخ ابي علي حتى إذا نوى ما عدى الأولى من أفراد النوع قاصدا لم يصح وهو متجه
مسألة
9
المعلول هل هو مقارن لتمام علته أم يتأخر عنها فيه
مذهبان قريبان من الخلاف السابق ذكره في باب الخصوص في الشرط مع المشروط
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) ما ذكره الرافعي في آخر كتاب الظهار في الكلام على التفكير بالعتق فقال واختلف الأصحاب في أن الطلاق والعتق وسائر الألفاظ هل يثبت حكمها مع الجزء الأخير من اللفظ أم عقب تمام أجزائه على الاتصال والأكثرون على الثاني وهو الذي ذهب إليه الشيخ ابو علي قال وبنوا على هذا ما إذا قال لغيره أعتق عبدك عني فأعتقه عنه فانه يدخل في ملك السائل ويعتق عليه وهل يدخل في ملكه مع آخر اللفظ أو بعده يبنى على ما ذكرناه فعلى ما سبق أنه الصحيح إذا تم اللفظ حصل الملك ثم العتق
(2) ومنها إذا ارتضع الصبي خمس رضعات وحصل التحريم وانفساخ النكاح حيث يحصل فهل يثبت ذلك مع الرضعة أو عقبها فيه هذا الخلاف
= الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها=
- صلى الله عليه وسلم - وفيها بابان الأول في المقبول منها - صلى الله عليه وسلم -