التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

4

صلاحية كون الشيء جوابا لسؤال مغلبة على الظن أنه جواب له كقول الأعرابي واقعت أهلي يا رسول الله فقال أعتق رقبه هكذا ذكره الإمام وغيره وبنوا على ذلك أنه يكون من أقسام الإيماء إلى العلة إذا صح التعليل به

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع

أحدها إذا قال له قائل طلقت امرأتك ملتمسا منه انشاء تطليقها فقال نعم فأصح القولين إنه صريح والثاني إنه كناية

فلو قال طلقت فقيل إنه كقوله نعم لما ذكرناه وقيل ليس بصريح قطعا لأن نعم متعين للجواب وقوله طلقت مستقل بنفسه فكأنه قال ابتداء طلقت واقتصر عليه فلم يذكر الزوجة قال الرافعي وقد سبق أنه لو اقتصر عليه فلا طلاق كذا ذكره في الطرف السابع من أنواع التعليقات لكن جرم في باب أركان الطلاق بأن الكناية لا تلتحق بالصريح بسؤال المرأة الطلاق مع أن طلقت إنما كان صريحا لأجل القدر الذي دل عليه الكلام السابق

وذكر الرافعي أيضا في الكلام على الكنايات أنه لو قيل له ما تصنع بهذه المرأة طلقها فقال طلقت أو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت طلقت وقع الطلاق قال لأنه يترتب على ما قبله بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت ونوى امرأته لا تطلق لعدم الإشارة والاسم هذا كلامه

الثاني إذا قال الكافر ابتداء أسلمت أو آمنت لم يكن مسلما حتى يقوله لله فلو قيل له أسلم لله أو آمن بالله فقال اسلمت أو أمنت فقال الحليمي يحتمل أن يكون

مسلما كذا نقله عنه الرافعي في آخر كتاب الردة وأقره

الثالث لو فعل شيئا وأنكره فقال له قائل إن كنت كاذبا فامرأتك طالق فقال طالق وقع الطلاق فإن ادعى أنه لم يرد طلاق امرأته فيقبل لأنه لم يوجد منه تسمية لها ولا إشارة إليها كذا قاله الرافعي في أثناء اركان الطلاق وقريب من ذلك ما إذا قال الزوج قبلت ولم يقل نكاحها ولا تزويجها والصحيح فيه عدم الصحة

ونظيره من البيع قالوا ينعقد ويكون صريحا وهو في غاية الإشكال فإن المقدر إن كان كالملفوظ به لزم الانعقاد في النكاح وإن لم يكن كذلك لزم أن لا يكون صريحا في البيع

الرابع ما ذكره الرافعي في الباب الرابع من أبواب الخلع إذا قالت المرأة طلقني على ألف فإن أجابها وأعاد ذكر المال فذاك وإن اقتصر على قوله طلقتك كفى وانصرف إلى السؤال على الصحيح لما ذكرناه وقيل يقع رجعيا ولا مال نعم إن قال قصدت الابتداء دون الجواب قبل وكان رجعيا فإن اتهمه حلفه

ولو قال المشتري لم أقصد بقولي اشتريت جوابك ففي البحر للروياني أن الظاهر القبول أيضا قال ويحتمل أن لا يلحق بالخلع

والفرق أنه لا ينفرد بقوله بعت وينفرد بالطلاق

الخامس ذكره الروياني في هذا الموضع ايضا من البحر أن المرأة لو سألت بكناية فقالت أبني بألف فقال أنت طالق ثم قالت المرأة لم أنو شيئا فلا يقع الطلاق على المشهور لأن السؤال معاد في الجواب وكأنه قال أنت طالق على ألف وحينئذ فلا يقع الطلاق ما لم يلزمها الألف

السادس إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق وقال نويت الأجنبية فإنه يقبل منه فلو حضرتا وقالت له زوجته طلقني فقال طلقتك ثم قال أردت الأجنبية لم يقبل لقرينة تقدم السؤال كذا نقله الرافعي عن التهذيب وأقره

السابع إذا قالت له زوجته واسمها فاطمة طلقني فقال طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى طلقت ولا يقبل قوله لدلالة الحال بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت فاطمة ثم قال نويت أخرى كذا نقله الرافعي في باب أركان الطلاق عن فتاوى القفال ثم نقل بعده بنحو صفحة ما حاصله ترجيح عدم الوقوع إلا إذا أراد زوجته

— পৃষ্ঠা ১৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।