(7) ومنها أنه عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا وهو بيع الرطب والعنب بمثلهما تمرا أو زبيبا بشروطه المعروفة وذلك للحاجة إليه فاختلف في تعدي ذلك إلى غيرهما من الثمار على قولين أصحهما المنع
قلت وأما المسائل الثلاثة الباقية فلنذكر فروعها فنقول
أما الحدود فكإيجاب قطع النباش قياسا على السارق والجامع أخذ مال الغير خفية
ومثال الكفارات إيجابها على قاتل النفس عمدا بالقياس على المخطىء
قال الشافعي ولأن الحنفية أوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل قياسا على الإفطار بالجماع وفي قتل الصيد خطأ قياسا على قتله عمدا
واعتذرت الحنفية عن هذه الأمور بما لا ينفعهم فإن حقيقة القياس قد وجدت في هذه الأشياء
وأما المقدرات فقال الشافعي قد قاس الحنفية فيها حتى ذهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبئر يعني أنهم فرقوا في سقوط الدواب إذا ماتت في الآبار فقالوا في الدجاجة ينزح كذا وكذا وذكروا دلاء معينة وفي الفأرة أقل من ذلك وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياسا
وذكر الماوردي والروياني في كتاب القضاء من البحر أن المقادير يجوز القياس فيها على الصحيح ومثل بأقل الحيض وأكثره وذكر في المحصول أن العادات لا يجوز القياس فيها ومثل بما ذكرناه وهو أقل الحيض وأكثره وظاهره المعارضة وقد يحمل الأول على الحيض من حيث الجملة والثاني في الأشخاص المعينة
مسألة
2
اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك وبينه وبين غيره فهل يسمى ذلك الغير بذلك الاسم لوجود المعنى المقتضي للتسمية وذلك كتسمية اللائط زانيا والنباش سارقا فقال في المحصول هنا الحق الجواز ونقله ابن جني في الخصائص عن أكثر اللغويين قال وذهب أكثر أصحابنا وأكثر الحنفية إلى المنع واختاره الآمدي وابن الحاجب وجزم به في المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية
وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذكره في المحصول وهو صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر والسرقة والزنى على شارب النبيذ والنباش واللائط
وقد ذكر الرافعي في باب حد الخمر وجهين في أنه حقيقة في ماء العنب خاصة أو في كل مسكر قال والأكثرون على الأول
ومن فروع ذلك ايضا الخلاف في إطلاق اسم الخمر حقيقة على المسكر من غير ماء العنب وفيه وجهان حكاهما الروياني في باب حد الخمر وقال إن الأكثرين على أنه مجاز وهذا الخلاف ينبني عن القياس في اللغات فإن جوزناه كان حقيقة بلا شك وإن لم نجوزه فمجاز