التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

1

مذهب الشافعي كما قال في المحصول إنه يجوز القياس في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص إذا وجدت شرائط القياس فيها ويعبر أيضا عن الرابع بالمخالف للقواعد

وقالت الحنفية لا يجوز في الأربعة

فأما الرخص فقد رأيت في البويطي الجزم بالمنع فيها فقال ولا يعدى بالرخص مواضعها ذكر ذلك في أوائل الكتاب قبل كتاب الطهارة بدون ورقة

إذا علمت ذلك فمن فروع قاعدة الرخص

(1) جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات وفيه وجهان أصحهما الجواز ما عدا الخمر الصرف واصل الخلاف أنه عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين لما قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلى الله عليه وسلم في البادية ويشربوا من البانها وأبوالها

فشربوا وصحوا وشربهم للأبوال رخصة جوز لأجل التداوي عند القائلين بالنجاسة وهم جمهور أصحابنا

(2) ومنها إذا صلى صلاة في شدة الخوف فمشى في أثنائها أو استدبر القبلة للحاجة إليها لم تبطل صلاته لورود النص بذلك فلو ضرب ضربات متوالية أو ركب وحصل من ركوبه فعل كثير فقيل تبطل لأن النص ورد في هذين فلا يقاس عليهما غيرهما لأن الأصل في العمل الكثير هو البطلان والصحيح عدمه قياسا على ما ورد

(3) ومنها أنه عليه الصلاة والسلام أرخص لضباعة في اشتراطها في الإحرام بالحج أن تتحلل بعذر المرض فاختلف الأصحاب في باقي الأعذار كنفاد النفقة وموت البعير وضلال الطريق على وجهين أصحهما جواز اشتراط التحلل بها قياسا على المرض

(4) ومنها إذا قلنا بالقديم الذي اختاره النووي وهو

جواز صوم ايام التشريق للمتمتع فهل يتعدى إلى كل صوم له سبب أم لا لأن الرخصة وردت في المتمتع خاصة فيه وجهان أصحهما الثاني

(5) ومنها إذا فرعنا على جواز الصوم عن الميت لورود الحدثيث الصحيح وإن كانت القاعدة امتناع النيابة في الأفعال البدنية فإن الصحيح أن ذلك لا يتعدى إلى الصلاة والاعتكاف

(6) ومنها أن قطع نبات الحرم لا يجوز ويستثنى منه الإذخر لأنهم يسقفون به بيوتهم ويقد به اليقين وهو الحداد ودليله أن العباس قال يا رسول إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فلو احتيج إلى قطعه للدواء فوجهان أصحهما كما قاله الرافعي أنه يجوز قياسا على حاجة الإذخر وأولى لأنها أهم منها والثاني المنع لأن النص لم يرد إلا باستثناء الإذخر وههنا أمران مهمان

أحدهما أن الوجهين في جواز القطع حكاهما الإمام في النهاية عن شرح التلخيص للشيخ أبي علي فقلده به الغزالي

والرافعي والنووي ثم إني راجعت كلام أبي علي في الشرح المذكور فلم أر ذلك مطابقا لما فيه بل جزم بجواز القطع وحكى التردد في وجوب الجزاء وقد ذكرت لفظه في كتابنا المهمات فراجعه

الأمر الثاني أن هذا الخلاف المذكور في قطعه للدواء يجري فيما لو قطعه للحاجة التي يقطع لها الإذخر كتسقيف البيوت ونحوه كذا قاله الغزالي في البسيط والوسيط ومقتضاه رجحان الجواز وقد تبعه عليه صاحب الحاوي الصغير فجوز القطع للحاجة مطلقا ولم يخصه بالدواء وقل من تعرض للمسألة وهل يتوقف الأخذ للحاجة على وجود السبب أو يجوز قطعه وتحصيله عنده ليستعمله عند وجود سببه لا سيما إذا كان غريبا

واعلم أنه يستثنى ايضا ما يتغذى به كالرجلة المسمى في الحجاز بالبقلة ونحو ذلك لأنه في معنى الزرع كذا ذكره المحب الطبري قاضي مكة في شرحه للتنبيه

— Page 129 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।