السادس إذا خرج أحد المتبايعين من المجلس مكرها فإن منع الفسخ بأن سد فمه لم ينقطع خياره وقيل فيه وجهان من القولين في الموت وإن لم يمنع فكذلك في أصح الوجهين وبه قطع بعضهم فعلى هذا إذا زال عنه الإكراه نظر إن كان مستقرا في المجلس امتد الخيار امتداد ذلك المجلس وإن كان مارا فإذا فارق في مروره فكان الزوال انقطع خياره
السابع إذا فعل مع الصائم ما يقتضي الإفطار فإن طعن جوفه وكان قادرا على دفعه فلم يفعل ففي فطره وجهان أقيسهما
أنه لا يفطر إذ لا فعل له كذا ذكره في شرح المهذب ومثل هذا إذا نزلت النخامة إلى الباطن وكان قادرا على مجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان أوفقهما لكلام الأئمة كما قاله الرافعي أنه يفطر لتقصيره
الثامن إذا حلق شخص رأس المحرم بغير إذنه فإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق في أصح القولين والثاني على المحلوق وإن لم يكن كذلك لكنه سكت فلم يمنعه ففيه وجهان أصحهما أنه كما لو حلق بإذنه
التاسع إذا عقد واحد من أهل الشوكة البيعة لواحد والباقون ساكتون انعقدت ولايته كذا ذكره الهروي في الإشرف قال وكذلك إذا عقد رئيس الكفار الهدنة لأهل بلده أو إقليمه وسكت الباقون
العاشر إذا نقض بعض المشركين الهدنة وسكت الباقون فلم ينكروا على الناقض بقول ولا فعل انتقض عهدهم وإن أنكروا بالفعل بأن اعتزلوهم أو بالقول بأن بعثوا إلى الإمام بأنا مقيمون على العهد لم ينتقض قاله الرافعي
الحادي عشر إذا استدخلت المرأة ذكر الزوج المولى عنها لم تنحل يمينه وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء وجهان أصحهما نعم وقطع به كثيرون
الثاني عشر إذا استلحق بالغا بنفسه بأن قال هذا ولدي فسكت فإنه لا يلحقه بل لا بد من تصريحه بالتصديق كذا جزم به الرافعي في أواخر كتاب الإقرار ثم خالف ذلك في كتاب الشهادة في الباب الثالث منه في الفصل الثاني المعقود للشهادة بالتسامع فجزم هناك بأنه يكفي السكوت
الثالث عشر إذا ادعى رق شخص بالغ في يده وباعه فإن صرح الشخص بالملك أو بعدمه فواضح وإن سكت فالصحيح كما قاله الرافعي في الباب الأول من كتاب الدعوى أنه يجوز الإقدام على شرائه لأن الظاهر أن الحر لا يسترق وقيل لا بد من تصريحه بأنه مملوك