التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

(1)

الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم

وهو حجة وحكى الروياني في كتاب القضاء من البحر عن بعضهم أنه لا يكون حجة إلا إذا انضم إلى القول فعلهم ليتأكد فإن قال بعض المجتهدين قولا وعرف به الباقون فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه ففيه مذاهب أصحها عند الإمام فخر الدين أنه لا يكون إجماعا ولا حجة لاحتمال توقفه في المسألة أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد ثم قال هو والآمدي إنه مذهب الشافعي وقال الغزالي في المنخول نص عليه الشافعي في الجديد وقال في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعي قال ومن عبارته الرشيقة فيه لا ينسب إلى ساكت قول وهذا في السكوت الذي لم يتكرر فإن تكرر في وقائع كثيرة كان ذلك إجماعا وحجة

عند الشافعي كما قاله ابن التلمساني قال ولهذا إن الشافعي استدل على إثبات القياس وخبر الآحاد بذلك لكونه في وقائع والذي قاله ابن التلمساني صحيح وتوهم الإمام في المعالم بأن ذلك تناقض من الشافعي

والثاني إذا انقرض العصر أي مات الساكتون تبينا أنه إجماع لأن استمرارهم على السكوت إلى الموت بضعف الاحتمال

والثالث ليس بإجماع لكنه حجة لأن الظاهر الموافقة

وقال ابن ابي هريرة إن كان القائل حاكما لم يكن إجماعا ولا حجة وإلا فنعم

وقيل يكون إجماعا وحجة مطلقا

واختار الآمدي الثالث ووافقه ابن الحاجب في المختصر الكبير وأما في المختصر الصغير فإنه جعل اختياره محصورا

في أحد مذهبين وهما القول بكونه إجماعا والقول بكونه حجة

والذي نقلناه عن الآمدي محله قبل انقراض العصر واما بعد انقراضه فإنه يكون إجماعا كذا نبه عليه في مسألة انقراض العصر

وفصل الماوردي والروياني في كتاب القضاء فقالا إن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا أثر له وإن كان في عصرهم فإن كان فيما يفوت استدراكه كإراقة الدم واستباحة الفرج فيكون إجماعا وإن كان فيما لا يفوت كاحد الأعيان كان حجة وفي كونه إجماعا حتى يمتنع الاجتهاد وجهان

إذا علمت ذلك للقاعدة فروع

أحدها إذا أتلف شيئا ومالكه ساكت يلزمه الضمان وفي مثله في قاطع الطريق إذا قتل وجهان أصحهما أنه يجب أيضا قال الإمام وهما مفرعان على القول بأنه لا يجوز الاستسلام لمن قصد قتله ومأخوذان من التردد في المعنى الذي أسقط الشارع به مهر الزانية هل هو كون الوطء غير محترم أو لأن التمكين رضى عرفا

الثاني إذا قام فاسق في ملأ من الناس فقال للقاضي هذا شاهد عدل ولم ينكر عليه أحد لم تثبت عدالته عندنا خلافا لأبي حنيفة قاله في البحر وتقييده بالفاسق يشعر بأنه لو كان المتكلم بذلك عدلا كفى في التزكية سكوتهم والمتجه خلافه وكأن التقييد للإعلام بالثبوت عند الحنفية بطريق الأولى

الثالث إذا استؤذنت البكر فسكتت فإنه يكفي على الصحيح وقيل لا كالثيب وهذا بخلاف ما لو عقد على البكر بحضورها وسكتت فهل يصح ويغني عن استئذانها وجهان الصحيح أنه لا يغني عنه

الرابع إذا زوج صغير بصغيرة ثم دبت الزوجة فارتضعت من أم الزوج رضاعا محرما وكانت الأم مستيقظة ساكتة فهل يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها به أم لا لعدم فعلها كالنائمة فيه وجهان أصحهما في زوائد الروضة الثاني

الخامس إذا حلف لا يدخل الدار فحمل بغير أمره وكان قادرا على الدفع فهل هو كدخوله مختارا فيه وجهان الظاهر منها في الرافعي أنه لا يكون وفي النهاية أن الأكثرين على خلافه

— Page 125 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।