التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

3

الصبي الذي لم يجرب عليه الكذب هل يقبل خبره فيه خلاف عند الأصوليين وكذلك عند المحدثين والفقهاء والأصح عند الجميع عدم القبول نعم إن احتفت به قرينة كالإذن في دخول الدار وحمل الهدية فالصحيح القبول

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) أن يخبر بتنجيس الماء أو الثوب أو الأرض ونحو ذلك أو يخبر بأن هذا المرض مخوف حتى يبيح التيمم ويقتضي كون التصرفات محسوبة من الثلث أو بأن شريكه قد باع حتى تسقط شفعته بالتأخير وفي الكل وجهان والأصح فيهن عدم القبول

(2) ومنها إذا أخبر برؤية الهلال وجعلناه رواية لا شهادة فلا يتخرج على الوجهين في روايته بل المشهور الرد جزما قاله

الرافعي وهو مخالف للفروع السابقة

(3) ومنها إذا أخبر بطلب صاحب الدعوة له فإن المدعو تلزمه الإجابة كما قاله الماوردي والروياني في البحر كلاهما في باب الوليمة إلا أن الروياني اشترط أن يقع في قلبه صدق الصبي

واعلم أن النووي في شرح المهذب قد ذكر تفصيلا في قبول روايته فقال يقبل خبره في كل ما طريقه المشاهدة دون الأخبار فعلى هذا تقبل رواية النجاسة ودلالة الأعمى على القبلة وخلو الموضع عن الماء وطلوع الفجر وغروب الشمس وما اشبهه بخلاف ما طريقه الاجتهاد كالإفتاء والتطيب ورواية الأحاديث ورواية التنجيس عن غيره ذكر ذلك في باب الأذان في الكلام على أذان الصبي ناقلا له عن الجمهور وهذا الذي ذكره سبقه إليه المتولي فقال فيه والصواب المذكور في أكثر كتبه إطلاق تصحيح الرد

مسألة

4

يشترط في المخبر أن يكون عدلا فلا تقبل رواية الفاسق ولا المستور على الصحيح

فمن فروع المسألة

(1) إخبار الطبيب الفاسق بأن استعمال الماء يضر وبأن مرض الموصي مخوف حتى يحسب التصرف فيه من الثلث ونحو ذلك مما سبق في مسألة الصبي

(2) ومنها وهو وارد على إطلاق تصحيح الرد إذا عدم الماء فأراد الطلب قبل التيمم فأخبره الفاسق بأنه لا ماء في تلك الجهة فإنه يعتمد عليه فيه بخلاف ما إذا أخبره بوجود الماء فإنه لا يعتمده كذا ذكره الماوردي في الحاوي وسببه أن عدم الماء هو الأصل فيتقوى خبر الفاسق به بخلاف وجود الماء

= الكتاب الثالث في الإجماع=

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।