مسألة
1
ما كان من الأفعال ممنوعا لم يكن واجبا فإذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فإنا نستدل بفعله على وجوبه وذلك كالقيامين والركوعين في الخسوف فإن الزيادة في الصلاة مبطلة في غير الخسوف فمشروعية جوازهما دليل على وجوبهما وهكذا ذكر في المحصول هذه القاعدة ومثل بما ذكرته وتبعه على ذلك من بعده ومن فروعها ايضا
(1) وجوب الختان لما ذكرناه وقيل إنه لا يجب مطلقا وقيل يجب في الرجال دون النساء وهذا في الواضح وأما الخنثى المشكل فقيل يجب ختان فرجيه معا للتوصل إلى الواجب والأصح كما قاله في الروضة إنه لا يجوز ختانه لأن فيه
قطع عضو يمتنع قطعه وقد أمعنت الكلام على المسألة في كتابنا المسمى إيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل
(2) ومن الفروع المخالفة لهذه القاعدة سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة وفي غيرها ايضا ورفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد
ثم إن ما ذكره من وجوب القيامين والركوعين هو المجزوم به في المختصرات وذكر النووي في أواخر باب الكسوف من شرح المهذب أن ذلك لا يجب بل لو صلاها كسائر الصلوات صح وحكاه عن جماعات كثيرة واقتضى كلامه الاتفاق عليه وقد بسطت المسألة في المهمات فراجعها
مسألة
2
إذا أمكن حمل فعله عليه الصلاة والسلام على العبادة أو العادة فإنا نحمله على العبادة إلا لدليل لأن الغالب على أفعاله قصد التعبد بها
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) استحباب الذهاب إلى العيد في طريق والرجوع منه في أخرى
(2) ومنها تطييبه صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بالحج وتطييبه قبل تحلله الثاني فإنه سنة لكل حاج وقد ذكر الرافعي كلا منهما في موضعه
مسألة
3
شرع من قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح كقوله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} الآية ولم يرد عليه ناسخ لا يكون شرعا لنا عند الجمهور واختاره الإمام فخر الدين والآمدي والبيضاوي واختار ابن الحاجب عكسه وللشافعي أيضا في المسألة قولان أصحهما الأول ورجحه النووي في الروضة وغيرها من كتبه
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) ما لو حلف ليضربن زيدا مثلا مائة خشبة فضربه بالعثكال ونحوه فإنه يبر لقوله تعالى لأيوب عليه السلام لما حلف ليضربن زوجته ذلك {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث}
والضغث هو الشماريخ القائمة على الساق الواحد وهو المسمى بالعثكال قال إمام الحرمين في كتاب الأيمان اتفق العلماء على أن هذه الاية معمول بها في ملتنا والسبب فيه أن الملل لا تختلف في موجب الألفاظ وفي ما يقع برا وحنثا هذه عبارته وقد يقال إن موجب الألفاظ قد يختلف لاختلاف الإطلاق العرفي
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثاني في الأخبار - صلى الله عليه وسلم -