التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

2

اختلف الأصوليون في آية السرقة وهو قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} هل هي مجملة أم لا

فذهب جماعة إلى انها مجملة لأن اليد تحتمل الكل والبعض إما إلى المرفق أو إلى الكوع ولكن بينها السنة

وقال الأكثرون لا إجمال فيها بل اليد حقيقة في جميعها وهو من رؤوس الأصابع إلى المنكب ولكنها تطلق على البعض مجازا والمجاز خير من الاشتراك

إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة

(1) ما إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فيميتك طالق فقطعت يمينها ثم دخلت الدار فهل تطلق فقال أصحابنا ينبغي على أنه إذا نجز الطلاق كذلك أي قال لها يمينك طالق فإنها تطلق ولكن هل هو من السراية أي يقع على الجزء ثم يسري أو من باب التعبير بالبعض عن الكل وفيه وجهان قال الرافعي يشبه أن يكون الأول هو الأصح فان قلنا بالأول لم يقع وإلا فيقع قال ويجري الخلاف في أبواب منها استلحاق الولد والإقرار بالاستيلاد وغير ذلك ولم يبين الرافعي المراد باليد ويتجه بناؤه على هذا فإذا قطعت يدها من الكوع مثلا فإن قلنا إن اليد حقيقة في الكل لم تطلق وإن قلنا إنها مجملة

فإن كان حيا سئل عن مراده وعمل به فإن لم يرد شيئا عين فيما شاء فإن مات رجع إلى بيان الوارث دون تعيينه لأن الوارث هذا حكمه ولو عبر باليد تعلق الحكم باليد الباقية

ولو قال فإحدي يديك وقلنا ليس من باب التعبير عن الكل فقطعت واحدة فإنه نظير ما لو قال لزوجتيه إن فعلت كذا فإحداكما طالق فطلق واحدة ثم فعل الشيء فإنه لا يقع على الأخرى شيء كما ذكره الرافعي

- صلى الله عليه وسلم - الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ - صلى الله عليه وسلم -

مسألة

1

اتفقوا كما قاله ابن الحاجب على أن النسخ لا يثبت حكمه قبل أن يبلغه جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم

واختلفوا بعد وصوله إليه عليه الصلاة والسلام وقبل تبليغه إلينا هل يثبت حكمه أي بالنسبة إلينا

والمختار أنه لا يثبت وجزم الروياني في البحر في كتاب القضاء بأنه لا يثبت وحكى وجهين فيما إذا بلغه إلى البعض هل يثبت ايضا بالنسبة إلى العالمين وقال إن أشبههما أنه لا يثبت لأن أهل قبا لما بلغهم نسخ القبلة وهم في الصلاة استداروا وبنوا ولم يستأنفوا

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) أن يقتل من لم تبلغه دعوة نبينا وكان على دين نبي لا يعتبر فيه ففي وجوب القصاص وجهان مبنيان على هذه القاعدة

كما قاله في التتمة وأصحهما في الرافعي عدم الوجوب بل تجب دية أهل ذلك الدين وقيل دية مسلم

(2) ومنها كما قاله صاحب التتمة صحة تصرفات الوكيل بعد العزل وقبل بلوغ الخبر له ومثله القاضي لكن الصحيح في القاضي النفوذ وفي الوكيل خلافه لأن تصرفات القاضي تكثر غالبا فيعسر تتبعها بالنقض بخلاف الوكيل

= الكتاب الثاني في السنة=

وفيه بابان - صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في أفعاله عليه الصلاة والسلام - صلى الله عليه وسلم -

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।