ومثله لو قال أنت طالق طلاقا إلا شيئا
الثالث إذا قال لعبديه أحدكما حر ولم ينو معينا فإنا نأمره بالتعيين فإن عين كان ابتداء وقوعه عند الإيقاع على الصحيح لما ذكرناه وقيل عند التعيين
ومثله إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق وينبني عليه العدة
الرابع لو نذر أضحية في ذمته ثم عين عنها أفضل مما وجب عليه فتعينت فهل يتعين عليه رعاية تلك الزيادة في الذي يعينه بعد ذلك فيه وجهان أصحهما كما قاله الرافعي لا يلزمه ذلك وهو مخالف لنظائر القاعدة
الخامس ذكره الماوردي في كتاب الأيمان من الحاوي وتبعه عليه الروياني في البحر لو قال والله لأفعلن شيئا أو لا أفعل شيئا فلا يمكن حمل اليمين على جميع الأشياء لخروجه عن القدرة والعرف فوجب حمله على بعضها فإن كان قد عين شيئا بالنية وقت يمينه تعين وإلا فتعين بعد اليمين فيما شاء كما إذا طلق إحدى نسائه ثم إن كان الحلف بالطلاق أو العتاق الزم بالتعيين لتعلق حق الآدمي وإن كان بالله تعالى عين متى شاء ولا حنث فيما قبل التعيين وإذا عين شيئا صار هو المراد باليمين سواء حلف على إثباته كركوب الدابة مثلا أو على نفيه كعدم ركوبها ويتعلق البر والحنث بما يفعله بعد التعيين إن لم يكن قد فعله قبله فإن كان قد فعله ففي حصول الحنث والبر به وجهان مبنيان على أن الطلاق المبهم إذا عينه هل يقع من حين التعيين أو الإيقاع
السادس إذا أحرم بالنسك قبل أشهر الحج ولم يصرح بالعمرة ثم أراد في أشهر الحج صرفه إلى الحج فإنه لا يجوز على الأصح للقاعدة التي قدمناها بخلاف ما إذا أحرم بالعمرة وأفسدها ثم قصد إدخال الحج عليها فإن اصح الأوجه انعقاده فاسدا والثاني صحيحا ثم يفسد والثالث صحيحا وتستمر صحته
والرابع لا ينعقد أصلا
السابع وهو مشكل على هذه القاعدة إذا أحرم في أشهر الحج مطلقا فلا تصح منه الأعمال قبل التعيين كما جزم به الرافعي مع أنه بالتعيين إلى الحج مثلا يتبين أن إحرامه وقع بالحج وحينئذ فيجري على ما أتى به من الوقوف وغيره لوقوعه في محله ولا يقال إنه أتى بهذه الأشياء وهو متردد في أنه هل يقع عنه لأنه التردد إنما يقدح فيما تجب فيه النية وهي لا تجب في أركان الحج والعمرة على الصحيح لاشتمال نية الحج والعمرة على نية أركانهما وفي البيان وشرح المهذب للحضرمي أنه لو طاف ثم صرفه للحج وقع على طواف القدوم مع أن طواف القدوم من سنن الحج وهو مؤكد لما اشرنا إليه من قياس صحته فإنها مخالفة لما دل عليه كلام الرافعي من العموم فيحتمل أن يكون كلام الرافعي محمولا على الواجب ويحتمل أن تكون هذه المقالة ضعيفة عنده وذكر ابن الصباغ في الشامل فرعا آخر قريبا من هذا وفيه مخالفة له فقال لو أحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد ولو صرفه لمن شاء قبل التلبس بشيء من الأفعال هذا كلامه ومقتضاه أنه إذا أتى بشيء من الأفعال انصرف له وامتنع الصرف وقياس ما سبق أن لا يعتد بما أتى به ويبقى الصرف كما كان خصوصا أن نية الأركان لا تجب كما سبق