مسألة
14
يجوز عندنا تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة
والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير قاله الآمدي وابن الحاجب
مثاله أن يقول حرمت عليك أحد هذين الشيئين لا بعينه ولا أحرم عليك واحدا معينا ولا الجميع ولا أبيحه
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) ما إذا كان له أمتان وهما أختان فوطىء إحداهما فإنه يحرم عليه وطء الأخرى حتى تحرم الأولى عليه بتزويج أو كتابة ونحو ذلك فإن أقدم ووطئها قبل ذلك فإنه يتخير في وطء من شاء منهما وتحرم عليه الأخرى
نص عليه في البويطي
وكأن سببه أن الوطء قد وقع وقد استويا الآن في سبب التحريم فأشبه استواءهما قبل الوطء ولا سبيل إلى تحريمهما على التأبيد فجعلنا تحريم إحداهما بعينها منوطا باجتهاده
(2) ومنها مالو اعتق إحدى أمتيه وجعلنا الوطء تعيينا وهو الصحيح فيصدق عليه ما ذكرناه لأن كل واحدة منهما تحرم بوطء الأخر
وهو مخير في وطء ما شاء منهما فيكون مخيرا في تحريم ما شاء
وهكذا إذا أسلم على خمس نسوة مثلا وجعلنا الوطء تعيينا فإذا وطىء ثلاثا منهن بقي الأمر في الرابعة والخامسة على ما ذكرناه في الأمتين
مسألة
15
الأمر بالشيء هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك لشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة أم لا يكون أمرا به
فيه مذاهب
أصحها عند الإمام فخر الدين وأتباعه وكذا الآمدي أنه يجب مطلقا ويعبر عنه الفقهاء بقولهم مالا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب
وسواء كان سببا وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم
أو شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
وسواء كان ذلك السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب أو عقليا كالنظر المحصل للعلم الواجب أو عاديا كحز الرقبة في القتل إذا كان واجبا
وهكذا الشرط أيضا
فالشرعي كالوضوء والعقلي كترك أضداد المأمور به والعادي
كغسل جزء من الرأس في الوضوء للعلم بحصول غسل الوجه
مثال ذلك إذا قال السيد لعبده كن على السطح فلا يتأتى ذلك إلا بنصب السلم والصعود فالصعود سبب والنصب شرط
والمذهب الثاني يكون أمرا بالسبب دون الشرط
والثالث لا يكون أمرا بواحد منهما حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير واختار في مختصره المعروف في الشرط أنه إذا كان شرعيا وجب وإن كان عقليا أو عاديا فلا
إذا علمت ذلك فيتخرج على هذه القاعدة مسائل
الأولى غسل جزء من الرأس والرقبة ونحوهما ليتيقن غسل الوجه فإنه واجب لما ذكرناه
هذا هو المعروف
وحكى الدارمي في الاستذكار فيه وجهين فقال وهل وجب في نفسه أو لغيره على وجهين
الثانية إذا اشتبهت زوجته بأجنبيه فيجب عليه الكف عن الجميع
ومثله إذا اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات فليس له أن يتزوج واحدة منهن
وسنعيد المسألة مبسوطة في الكلام على التخصيص
الثالثة إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعلم عينها فيلزمه الخمس
الرابعة إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فيجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم ثم هو بالخيار إن شاء صلى
على الجميع دفعة واحدة وينوي الصلاة على المسلمين منهم وإن شاء صلى على كل واحد ويقول في نيته أصلي عليه إن كان مسلما
وستأتي هذه المسألة مع فروع تتعلق بها في آخر الكتاب قبيل الكتاب السابع
الخامسة إذا خرج منه شيء ولم يعلم هل هو منى أو مذى فقيل يجب العمل بموجبهما والصحيح التخيير لأنه إذا أتى بموجب أحدهما شككنا في الآخر هل هو عليه أم لا