التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

(3) ومنها المال إذا تعارضت فيه البينتان على ما ذكرناه في اللقيط

فإنهما يتساقطان ايضا ولكن يقسم بينهما إن كان في يدهما فإن كان في يد أحدهما قدم وإن كان في يد ثالث رجع إليه

(4) ومنها إذا تعارض المني والحيض في الخنثى بأن حاض بفرج النساء وأمنى من فرج الرجال فلا يحكم بكونه ذكرا ولا بكونه أنثى للتعارض ويكون بلوغا على الصحيح وقيل لا لتعارضهما وجوابه أنهما متفقان على البلوغ والتعارض إنما وقع في الذكورة والأنوثة

مسألة

11

ما ذكرناه في المسألة السابقة محله إذا أطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت تلك الصورة بقيدين متنافيين كما تقدم تمثيله فأما إذا وقع ذلك في الجنس الواحد كتقييد صوم الظهار بالتتابع حيث قال تعالى {فصيام شهرين متتابعين} وتقييد صوم التمتع بالتفرقة حيث قال تعالى {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} مع إطلاق الصوم في كفارة اليمين حيث قال {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} فيجب بقاء المطلق على إطلاقه لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر ويحيى أيضا بقاء كل واحد من المقيدين على تقييده وأما حمله على تقييد صاحبه فينظر

فيه فإن تنافى الجمع بينهما كصوم الظهار مع صوم التمتع على ما سبق إيضاحه لم يحمل أحدهما على الآخر وإن لم يتنافيا ففي حمله من غير دليل وجهان تقدم مدركهما في المسألة السابقة فإن حملناه صار كل منهما مقيدا بالقيدين معا كذا ذكره الروياني في البحر في كتاب القضاء تبعا للماوردي ثم قال فعلى القول الأول بالحمل يجوز حمل المطلق أيضا على القيدين ويصير كل من الثلاثة مقيدا بشرطين

- صلى الله عليه وسلم - الباب الرابع في المجمل والمبين - صلى الله عليه وسلم -

مسألة

1

يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب على الصحيح عند جمهور الأصوليين كالإمام والآمدي وغيرهما

وقالت المعتزلة لا يجوز مطلقا

وقال جماعة إن كان مشتركا جاز وإن لم يكن مشتركا فلا يجوز إلا إذا اقترن به بيان إجمالي كقوله اعلم أن هذا العام مخصوص وأن المراد باللفظ مجازه لا حقيقته وبالمطلق أو النكرة فرد معين ونحو ذلك لأن ترك البيان الإجمالي موقع في المحذور

وحكى الروياني في القضاء في المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا ثالثها لا يجوز في المجمل لأنه قبل البيان غير مفهوم ويجوز في العموم

وفي المكلف به قبل البيان وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردي أيضا والروياني

أحدهما أنهم مكلفون قبل البيان بالتزامه بعد البيان

والثاني أنهم قبل البيان مكلفون بالتزامه مجملا وبعده مكلفون بالتزامه مفسرا

إذا علمت ذلك كله فاعلم أن بيان المجمل يقتضي أن المراد من ذلك المجمل وقت إطلاقه هو ما دل عليه المبين وإلا لم يكن بيانا له وهذه القاعدة قد صرح بها مع وضوحها القرافي في شرح المحصول وتعليقته على المنتخب وكلام الباقين يدل عليها

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع

أحدها إذا قال له علي عشرة إلا ثوبا ثم فسر الثوب بما يستغرق قيمته عشرة فإن الاستثناء يبطل لما ذكرناه وقيل يبطل التفسير خاصة ويفسره بغير هذا المقدار مما لا يستغرق

الثاني إذا قال لها أنت طالق ثلآثا إلا طلاقا أعني باستثناء المصدر فالمتجه صحته ويؤمر بالتفسير فإن فسره بواحدة أو اثنتين قبل وإن فسره بثلاث ففي بطلان الاستثناء ما سبق

— Page 119 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।