مسألة
8
إذا علق بالصفة حكم ثم عطف عليه حكم آخر لم يقصد تعليقه بالصفة فهل تعود الصفة إلى الثاني أيضا فيه خلاف حكاه الصيدلاني في باب المتعة من شرح المختصر وهذا الشرح هو الذي ينسبه ابن الرفعة في المطلب إلى ابن داود تارة وإلى الداودي أخرى ويوهم أن ذلك غير الصيدلاني حتى جمع بينهما في آخر الكتاب وهو وهم عجيب أوضحته في كتاب الطبقات ثم قال الصيدلاني بعد حكايته الخلاف إن بعض اصحابنا قال ينبني عليهما القولان في إيجاب المتعة للمطلقة بعد الدخول استنباطا من قوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن}
قال ووجه البناء أن الحكم المقصود إنما هو رفع الجناح عن المطلقين للمفوضة قبل المسيس والفرض ثم إنه عطف عليه قوله تعالى {ومتعوهن} فإن أعدنا الصفة إليه أيضا لم تجب المتعة لغير هؤلاء وكأنه قيل ومتعوا المذكورات وإن لم نأخذ به وجبت وكأنه قيل ومتعوا النساء
مسألة
9
إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد فقد يختلف حكمهما وقد يتحد
الحال الأول أن يختلف نحو اكس ثوبا هرويا وأطعم طعاما فلا يحمل أحدهما على الآخر باتفاق أي لا يقيد الطعام أيضا بالهروي لعدم المنافاة واستثنى الآمدي وابن الحاجب صورة واحدة وهي ما إذا قال أعتق رقبة ثم قال لا تملك كافرة أو لا تعتقها وهو واضح
وصرح الآمدي بأنه لا فرق في هذا القسم وهو حالة اختلاف الحكم بين أن يتحد سببهما أم لا وكلام أصحابنا في الفروع يدل على الحمل عند اتحاد السبب كالوضوء والتيمم فإن سببهما واحد وهو الحدث وقد وردت اليد في التيمم مطلقة وفي الوضوء مقيدة بالمرافق ومع ذلك حملوه عليه لاتحاد السبب
الحال الثاني أن يتحد حكمهما فينظر إن اتحد سببهما كما لو قيل في الظهار اعتق رقبة وقيل فيه أيضا اعتق رقبة مؤمنة فلا خلاف كما قال الآمدي أنا نحمل المطلق على المقيد حتى يتعين إعتاق المؤمنة لأن فيه إعمالا للدليلين لا المقيد على المطلق حتى يجزي إعتاق الكافرة لأنه يؤدي إلى إلغاء أحدهما ثم اختلفوا فصحح ابن الحاجب وغيره أن هذا الحمل بيان للمطلوب أي دال على أنه كان المراد من المطلق هو المقيد وقيل يكون نسخا أي دالا على نسخ حكم المطلق السابق لحكم المقيد الطارىء
واعلم أن مقتضى كلام الإمام في المحصول وصرح به في المنتخب أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي فإذا قال لا تعتق مكاتبا وقال ايضا لا تعتق مكاتبا كافرا فإنا نحمل الأول على الثاني ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر
لكن ذكر الآمدي في الإحكام أنه لا خلاف في العمل بمدلولهما
والجمع بينهما في النفي إذ لا تعذر فيه هذا لفظه ومعناه أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل بهما ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد وتابعه ابن الحاجب عليه وأوضحه
وحاصل ما قالاه أنه لا يعتق في مثالنا مكاتبا مؤمنا أيضا إذ لو أعتقه لم يعمل بهما وصح به أبو الحسين البصري في المعتمد وعلله بأن قوله لا يعتق مكاتبا عام والمكاتب الذمي فرد من أفراده وذكره لا يقتضي التخصيص
ونقل الأصفهاني شارح المحصول عن أبي الخطاب الحنبلي بناء المسألة على أن مفهوم الصفة هل هو حجة أم لا
وفي المسألة أشياء أخرى ذكرتها في شرح المنهاج