التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

6

إذا حكم على العام بحكم ثم أفرد منه فردا وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول فلا يكون إفراده بذلك تخصيصا للعام أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك مثاله قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر مع

قوله في شاة مولاة ميمونة هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وقال أبو ثور التعبير بذلك الفرد يدل بمفهومه على التخصيص والجواب أن مفهوم اللقب مردود

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا إذنت المرأة لأوليائها في التزويج ثم إنها أيضا اذنت فيه لواحد معين فهل يكون منعا لغيره على وجهين أصحهما في زيادات الروضة لا وقد سبقت المسألة ايضا في الفصل التاسع وطرد القاضي الحسين في تعليقته هذين الوجهين فيما إذا أذنت لواحد في التزويج ثم أذنت فيه لآخر ثم قال الأظهر أنه لا ينعزل وطردهما أيضا في الوكيل بالبيع والذي ذكره يقوي الترجيح الذي نقلناه عن النووي

مسألة

7

إذا ذكر العام وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل فيه أي في العام إلا أنه حكم عليه بحكم أخص مما حكم به على بقية الأفراد الداخلة فيه فهل يكون إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أم لا فيه مذهبان للأصوليين حكاهما الروياني في كتاب الوصية من البحر قال ومن فروع المسألة

(1) ما إذا أوصى لزيد بعشرة دنانير وبثلث ماله للفقراء وزيد فقير فهل يجوز أن يعطى مع الدنانير شيئا من الثلث باجتهاد الوصي لكونه فقيرا فيه وجهان مدركهما ما ذكرناه أصحهما الأول

قلت وبه جزم الرافعي وعلله بأن الموصي قطع اجتهاد الوصي بالتقدير أما إذا لم يستفد بإفراد ذلك الفرد زيادة على ما حكم به على الأفراد الداخلة في العام كقوله تعالى {من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال} ونحو ذلك فقد سبق الكلام عليه قبيل النواهي

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।