التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

3

إذا كان السبب عاما واللفظ خاصا فالعبرة أيضا باللفظ كما قد تقرر نقله في المسألة التي فرغنا منها عن نصه في الأم وعن الرافعي في آخر الأيمان قال الرافعي ومن فروع المسألة

(1) ما إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش فإنه لا يحنث بالأكل والشرب من غير العطش قال وإن نوى أنه لا ينتفع بشيء من جهته وإن كانت المنازعة أيضا تقتضي ما نواه لأن اللفظ لا يحتمله

قلت ولقائل أن يقول من جملة المجازاة المعتبرة إطلاق اسم

البعض وإرادة الكل ونحو ذلك كإطلاق الخاص وإرادة العام وقد تقدم الكلام فيه في بابه أيضا

مسألة

4

الراوي لحديث عام إذا فعل فعلا يقتضي تخصيص العموم الذي رواه أو أفتى بما يقتضي ذلك فهل يؤخذ به لكونه قد اطلع على الحديث فلو لم يخالفه لدليل وإلا كان قدحا فيه أو لا نأخذ بذلك لأنه ربما خالف لما ظنه دليلا وليس بدليل فيه مذهبان الصحيح عند الإمام والآمدي واتباعهما الثاني فمن فروعه

(1) قتل المرأة إذا ارتدت فإن قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه يقتضي بعمومه قتلها لكن راويه هو ابن عباس ومذهبه أن المرتدة لا تقتل بل تحبس كما يقوله أبو حنيفة ومذهبنا قتلها لما تقدم وذكر الرافعي في أول الباب الرابع في الشاهد واليمين أن الراوي يرجع إليه في تفسير الحديث وتخصيصه وسيأتي في آخر الكتاب كلام آخر متعلق بالمسألة

مسألة

5

المخصص بشيء معين حجة في الباقي على المعروف عند الأصوليين وأما إذا خرج منه فرد غير معين فلا يجوز العمل بذلك العام في شيء من الأفراد ولا الاستدلال به عليه بلا خلاف كما قاله الآمدي لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج مثاله قوله تعالى {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} وما ادعاه الآمدي من عدم الخلاف مردود فقد حكى ابن برهان قولا أنه يعمل به إلا أن يبقى واحد

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة 1 الاستثناء فإنه من جملة المخصصات المتصلة ومع ذلك لو قال أعتق هؤلاء إلا واحدا صح ولزمه العمل بذلك بل لو قال له علي درهم إلا شيئا فإنه يصح مع أنه مبهم من كل وجه ثم يفسره بما أراده

(2) ومنها ما إذا وكل شخصا في إعتاق عبيده ثم قال منعتك من إعتاق واحد منهم فقياس هذه القاعدة امتناع عتق الجميع فإن قام دليل على إرادة المنة من التعميم فلا كلام

(3) ومنها ما إذا قال على عشرة إلا خمسة أو ستة أعني

بلفظ أو فقد نقل الرافعي عن المتولي أنه يلزمه أربعة لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه فصار كقوله علي أربعة أو خمسة ثم قال ويمكن أن يقال يلزمه خمسة لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة وشككنا في استثناء الدرهم السادس واعترض في الروضة فقال من زوائده الصواب قول المتولي لأن المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول الكلام لا إنه إبطال ما ثبت

(4) ومنها ما إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات أو إناء نجس بأوان طاهرة أو ميتة بمذكاة فإن كان العدد محصورا لم يجز أن يهجم ويأخذ ما شاء بل يجتهد في الأواني وإن كان غير محصور فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد وإلى أي حد ينتهي الأخذ فيه وجهان في الروضة أصحهما إلى أن يبقى واحد والثاني إلى أن ينتهي إلى عدد لو كان عليه ابتداء وهو العدد المحصور لم يجز أن يأخذ شيئا

— পৃষ্ঠা ১১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।