التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

3

التقييد بظرف زمان أو مكان كقوله أكرم زيدا اليوم أو

في مكان كذا وعمرا فهل يكون القيد راجعا إلى المعطوف أيضا توقف ابن الحاجب في مختصره وقد سبق من كلام البيضاوي ما حاصله الاتفاق على عوده إليه ولو فصل بين أن يتأخر الظرف عن المعطوف عليه كما في هذا المثال وبين أن يتقدم كقولنا أكرم اليوم زيدا وعمرا لكان له وجه ظاهر فإن قلنا بالرجوع إليهما فاختلف المعنى كقوله طلق زوجتي اليوم وأعتق عبدي أو كان المعنى واحدا لكن أعيد العامل نحو أكرم زيدا اليوم وأكرم عمرا ففي رجوع القيد إليهما نظر

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا قال طلق هندا اليوم وزينب ونحو ذلك من التصرفات كالبيع والشراء والوقف

فصل

التقييد بالصفة المتعقبة للجمل ولم يصرح الآمدي والإمام فخر الدين بحكمها لكنها شبيهة بالحال وقد سبق من كلام البيضاوي أنه يعود إلى الجميع ومن فروع ذلك

(1) ما إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين فإن هذه الصفة شرط في الجميع كذا جزم به الرافعي وغيره قال وكذا لو تقدمت الصفة عليهما كقوله على المحتاجين من كذا وكذا وقد أطلق الأصحاب ذلك ورأي الإمام تقييده بالقيدين السابقين في الاستثناء

(2) ومنها ما لو قال أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا ولم ينو شيئا فيحتمل على أن يكون التقدير دخولا ثلاثا لقربه أو طلاقا ثلاثا لأنه المعتاد بخلاف ما لو قال أربعا وأن يعود إليهما معا فإنه يعود إلى الدخول صونا للكلام عن اللغو وهل يقع المشروط مع الشرط أو بعده يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في القياس في الكلام على العلة

فصل

في التقييد بالتمييز بعد العطف

قد ذكرت قبل ذلك بنحو ورقتين في أول الفصل المعقود للشرط أن كلام منهاج البيضاوي وكلام غيره يقتضي أيضا عوده إلى الأمرين وهو مقتضى كلام النحاة واختلف أصحابنا في الفروع على وجهين أصحهما أن الأمر كذلك فإذا قال مثلا له علي خمسة وعشرون درهما كانت الجميع دراهم والثاني لا بل يكون الأول باقيا على إبهامه حتى يميزه بما اراد وهكذا لو ضم إلى ما ذكرناه لفظه المائة فقال مائة وخمسة وعشرون درهما أو ضم أيضا لفظ الألف إليه وكذا لو قال ألف وثلاثة اثواب بخلاف ألف وثوب

— صفحة ١١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।