التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

(3) ومنها إذا قال أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة والقياس في هذه المسألة أن يعود إلى الجملة الأولى وهي طلقتين وحينئذ فيقع عليه طلقتان لأنه قد تعذر عوده إلى الجملة الثانية لاستغراقه إياها فيتعين الاقتصار على الأولى لأنه إذا عاد إليها مع إمكان اقتصار عوده على ما يليه فمع تعذره بطريق الأولى لكن بنى الرافعي هذه المسألة على أن المفرق هل يجمع فيه وجهان أصحهما عدم الجمع سواء كان مستثنى أو مستثنى منه فإن قلنا بالجمع فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فتقع طلقتان وإن قلنا بالجمع فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فتقع طلقتان وإن قلنا لا يجمع فيكون الاستثناء مستغرقا فتقع الثلاث والذي قاله مشكل لما ذكرناه ثم إنه مهما أمكن حمل الكلام على الصحة كان أولى من إلغائه بالكلية كما تقدم إيضاحه

فصل في الشرط وفيه مسائل

مسألة

1

إذا قيد به أحد المتعاطفين فمقتضى كلام البيضاوي في المنهاج انه يعود إليهما بالاتفاق فإنه لما حكى خلاف أبي حنيفة في الاستثناء استدل عليه بقوله لنا الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالشرط والحال وغيرهما فكذلك الاستثناء هذه عبارته وقد صرح الإمام في المحصول بذلك فقال إن الحنفية قد وافقونا على عود الشرط إلى الجميع ونقل في الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء أن الشرط يختص بالجملة التي تليه فإن تقدم اختص بالأولى وإن تأخر اختص بالثانيه ثم قال والمختار الوقف كما في الاستثناء وسوى ابن الحاجب بينه وبين الاستثناء

إذا علمت ما ذكرناه فلل

مسألة

فروع منها

(1) إذا قال أنت طالق واحدة بل ثلاثا إن دخلت الدار فالأصح وقوع واحدة بقوله أنت طالق وتتعلق طلقتان بدخول الدار والثاني تتعلق الثلاث بالدخول كذا ذكره الرافعي في باب تعدد الطلاق

(2) ومنها وهو في الباب المذكور قبل هذا الموضع بدون ورقة لو قال أنت طالق ثم طالق إن دخلت رجع الشرط إليهما كما قاله المتولي فإن كانت غير مدخول بها لم يقع بالدخول إلا واحدة

مسألة 2

المشروط هل يقع مقارنا للشرط أو متأخرا عنه فيه مذهبان وفيهما أيضا وجهان للأصحاب حكاهما الرافعي في أوائل باب تعليق الطلاق في الكلام على التعليق بالتطليق ويتفرع عليهما فروع كثيرة منها

(1) إذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها ففي وقوع الطلاق المعلق وجهان جاريان للمدخول بها إذا خالعها وقلنا الخلع طلاق والمشهور منهما عدم الوقوع لأن المعروف هو التأخر واستغرب الرافعي عند حكايتهما قول المقارنة حتى أنه نفاه في الكلام على سراية العتق فقال لا محالة في أن المعلق لا يقارن المعلق عليه بل يتأخر عنه وعبر في الروضة بقوله لا شك مع أنه ليس بغريب

— Page 110 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।